التقى وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي “محمد عيسى” اليوم الإثنين، مع رؤساء وأعضاء اللجنة الرئيسية المشكلة بموجب قرار رقم 161 لسنة 2021 ومعدل بالقرار 220 لسنة 2021 واللجنة الفرعية المشكلة بموجب قرار الوزير رقم 406 لسنة 2021م والذي تقتضي بفرز ملفات موظفي وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة سابقاً، وكذلك دمجهم بالملاك الوظيفي وفقاً لما نص عليه قانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن العمل القنصلي والسياسي وتعديلاته.
حيث استعرض أعضاء اللجنة الفرعية نتائج العمل المكلفين به وما تبين لهم من ملاحظات وما خلصوا إليه من توصيات، والتي أحيلت إلى اللجنة الرئيسية لمناقشتها وتسليمها لرئاسة الوزراء لاعتمادها في القريب العاجل.
وفي الختام أضاف الوكيل على أنه يجب تشكيل لجنة لفرز ملفات موظفي وزارة الخارجية أيضاً أسوة بما تم مع موظفي الحكومة المؤقتة سابقاً، وإدارة التعاون الدولي وهذا ما تسعي إليه وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في إطار تنظيم العمل السياسي والقنصلي بكل مصداقية وشفافية ووفق ضوابط قانون السلك السياسي والقنصلي.
