كتب: الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً
إن مصرف ليبيا المركز ليس مجرد محافظ ونائب محافظ ومجموعة من الموظفين وإنما هو مجموعة العقول ذات المعارف العلمية والخبرة الواسعة في الشؤون النقدية والاقتصادية والتجارية والقانونية والذى ينتظم عمله كمؤسسة لها صلاحيات واسعة واستقلالية في ممارسة اعماله لتحقيق الأغراض التي تعارف العالم المتقدم على أنها اغراض البنوك المركزية ليكون المصرف المركزي قادر وفعًال ويكون المراقب والراصد لحركة التطورات في مجال الصيرفة المركزية على الساحة العالمية والداخلية .
ليلاحظ أن ثمة نزعة متزايدة نحو الاهتمام باستقلالية البنوك المركزية، وخاصة إذا صاحبت هذه النزعة نزعة أخرى لا تقل أهمية وهى حب الوطن والكفاءة التي تقوم على مبدأ عدم المحاصصة البغيضة والجدارة في إختيار رجال المصارف المركزية ذوي المعرفة الشاملة والخبرة الطويلة في شؤون الصيرفة لا سيما الصيرفة المركزية.
وكذلك في الميادين الأخرى ذات الصلة بالأمور الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية وحتى القانونية فرجال البنوك المركزية العالمية يعتبرون إدارة المصارف المركزية من قبيل الفن الذي لا يكتسب بالعلم فقط بل يظهر كموهبة صاحبه يصقلها بالعلم والتجربة، ولا شك أن ذلك هو العامل الحقيقي والرئيسي معززاً باستقلالية كبيرة في العمل وصنع القرارات في نجاح بعض المصارف المركزية العالمية التي يترقب قراراتها وأخبارها يومياً الملايين من الناس في العالم، لا سيما في المجالات النقدية والمصرفية.
للأسف الشديد مند اقتحام مصرف ليبيا المركزي من طرف قوة عسكرية حينها تم وضع فوهة البركان أمام أبوابه لتصبح مفتوحة على مصرعيها لكل المستغلين والمتنفذين والمحتالين يسرحوا ويمرحوا وكأن المصرف لا أبواب له، حتى أنه قلت هيبته كمصر للمصارف وأصبح لا يُقام له وزن ولا اعتبار ، وعندما نقول مصرف ليبيا المركزي نقصد المحافظ ومجلس الإدارة والموظفين كل هؤلاء يواجهون ضغوط وتهديدات من هؤلاء الذين لا يعرفون قانون المصارف وأهداف مصرف ليبيا المركزي.
لقد أن الأوان لتحقيق إنعتاق تحرر مصرف ليبيا المركزي من هؤلاء المتطفلين وكذلك من التدخلات الحكومية في أمورها وشؤونها، مع ثبات الإقرار بضرورة ضمان الانسجام والتنسيق بين السياسات الثلاثة النقدية والمالية والتجارية وهى وزارة الاقتصاد النائمة ومراعاة السياسة النقدية للأغراض والأهداف الاقتصادية العامة، لقد آن الأوان لترك مصرف ليبيا المركزي يتخذ بحرية واستقلالية تامة قراراته في تنظيم المهنة المصرفية وضمان مسيرته السليمة ووضع حلا عاجلا لمشكلة السيولة ومراقبة سعر الصرف واستحثاث خدمات مصرفية للمواطن الغلبان.
لقد أن الأوان لتعديل نظم الموارد البشرية للموظفين في مصرف ليبيا المركزي لتشتمل على مميزات نقدية وعينية للعمل وتكون مصدر جذب الخبرات والكفاءات العالية- وإذا ما أستمر هذا الحال كما هو عليه فلن تجد محافظ ولا مجلس إدارة وبالتالي لن تجد موظفين، ولا قطاع مصرفي ليبي وترجع حليمة لعادتها القديمة لا سامح الله.
