كتب الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” منشورًا عبر صفحته الشخصية، تساءل فيه: أليس منكم رجل رشيد؟.. أوقفوا هذا العبث بثروة هذا الشعب المغلوب على أمره.
وقال “الشريف”: قبل ثلاث سنوات، تعهّد رئيس مؤسسة النفط بزيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا قبل نهاية عام 2025، وبناءً على ذلك تم اعتماد الخطة الاستراتيجية التي قدمها، وتم تخصيص (وتسييل) ميزانية استثنائية للمؤسسة تجاوزت 58 مليار دينار (10 مليارات دولار) قبل نهاية عام 2024.
وتابع “الشريف”: نحن الآن في نهاية عام 2025، تبخّرت المليارات، وتبخّر معها الوعد بزيادة الإنتاج! بل إن ما حدث فعليًا أسوأ من ذلك بكثير؛ فقد حدث انخفاض حاد (غير مبرر) في إيرادات النفط المحوّلة إلى المصرف المركزي، وغرقت بعض شركات المؤسسة في الديون، وعجزت عن تغطية مصاريفها التشغيلية، لدرجة لجوئها إلى استقطاع جزء من الإيرادات (بشكل غير قانوني) عن طريق شركات المشاركة، فيما عُرف بـ آلية الدفع بالإنابة، التي يكتنفها الغموض، وتبتعد عن أي نوع من الرقابة من مؤسسات الدولة المختصة.
وأضاف “إدريس الشريف”: نفاجأ اليوم بخبر قيام المؤسسة بإجراء ترتيبات مع المصرف الليبي الخارجي لمنحها قروضًا تبدأ بمليار دولار لتمويل اعتمادات مستندية، على أن يتم سدادها من إيرادات النفط. والأغرب من ذلك كله هو اللامبالاة التي نراها من أجهزة الدولة العليا التي أوكل لها الشعب مهمة إدارة موارده، والمحافظة عليها، وحسن استخدامها لصالحه.
واختتم “الشريف” منشوره قائلًا: لم نشهد أو نسمع أي جلسات مساءلة، علنية أو سرية، للحكومات أو للجهات المسؤولة حول هذه الموضوعات الخطيرة. ويبدو أن مجلس النواب تقتصر مهمته في هذا الشأن على شرعنة واعتماد تمويل عجز الإيرادات باعتباره دينًا عامًا يتم تمويله من جيوب المواطنين، بدل السؤال عن المليارات التي أُهدرت. أما الجهات الرقابية والنائب العام، فيبدو أن هذه الأمور ليست من ضمن اهتماماتهم… ولن أزيد
