كتب الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف”: خلل قانوني ودستوري يقوّض مبدأ العدالة بين المواطنين يتوجب تصحيحه.
يشهد نظام التقاعد في ليبيا خللًا واضحًا في العدالة التأمينية (الضمانية). فرغم أن جميع المواطنين (المضمونين) يدفعون نفس نسبة الاشتراك لصندوق الضمان الاجتماعي طوال سنوات خدمتهم، إلا أنه وبسبب خلل في القوانين التي تنظم عمل ومرتبات بعض الفئات الوظيفية (الممولة من الخزانة العامة) فإن ما يحدث عند احتساب المرتب التقاعدي للموظف هو الآتي:
الموظف العادي..
لا يحصل إلا على 80% من مرتبه عند التقاعد (كحد أقصى) وذلك فقط إذا أكمل 35 سنة خدمة كاملة. ويتم احتساب المرتب على أساس متوسط مرتب السنوات الثلاث (36 شهرًا) الأخيرة!
كما أن الزيادات القانونية التي يحصل عليها نظراؤه المستمرون في العمل لا تُطبَّق عليه بالكامل.
بينما تحصل فئات وظيفية أخرى (تنظم مرتباتها قوانين خاصة تخالف مبدأ العدالة) على 100% من (آخر مرتب) عند التقاعد، بالإضافة إلى حصولها على كامل الزيادات رغم أنها تدفع نفس نسبة الاشتراكات التي يدفعها الموظف العادي تمامًا، وتدفع جهات العمل نفس النسبة أيضًا. (وقد تكون مدة خدمتهم أقل)
النتيجة:
مواطنان ليبيان يدفعان نفس الاشتراكات لنفس الصندوق، لمدة 35 سنة، وتدفع جهتا عملهما (الممولة من الخزانة العامة) نفس النسبة،
لكن أحدهما يحصل على معاش كامل أعلى بنسبة قد تتجاوز الضعف بكثير!
(على حساب من؟!)
هذا الأمر يعد مخالفة صريحة للمادة (6) من الإعلان الدستوري
التي جاء فيها:
“الليبيون سواء أمام القانون، ويُمنع التمييز بينهم لأي سبب…”
عندما يدفع مواطنان ليبيان (وجهات عملهما) نفس نسبة الاشتراكات الضمانية، ثم يُمنح أحدهما معاشًا مضاعفًا دون مبرر، فهذا يشكل تمييزًا يخالف المادة (6) من الإعلان الدستوري ويقوّض مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.
المطلوب إصلاحه:
• ربط المعاشات بقيمة الاشتراكات الفعلية لا بالمهنة أو الصفة الوظيفية.
• إنهاء الازدواج بين “النظام العام” والأنظمة الخاصة.
• تطبيق الزيادات القانونية على جميع المتقاعدين دون استثناء.
• ضمان أن تُصرف الحقوق الضمانية بعدالة تكافئ ما دفعه كل مضمون وتتناسب مع مدة خدمته الوظيفية.
ختامًا:
نظام التقاعد ليس منحة…
إنه حق مكتسب يجب أن يُطبَّق على الجميع بالمساواة، كما نصت على ذلك المادة 6 من الإعلان الدستوري الليبي
