قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، إن الوزير فتحي باشاغا اقترح على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إقرار فتح جزئي لبعض الأنشطة التجارية وبإجراءات محددة.
وأوضح خطاب وزير الداخلية الموجه للرئاسي والذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة منه، بأن يسمح لبعض أصحاب الأنشطة التجارية بفتح محلاتهم مع إلزامهم باتخاذ تدابير معينة ومحددة تصدر عبر نشرة رسمية مع تحذير لأصحاب الأنشطة بأن مخالفة الإجراءات سيترتب عليها غرامات مالية وسحب التراخيص والقفل.
وأضاف خطاب الوزير بأنه يجب القيام بدراسة كل المؤشرات الطبية والاستشارية والاقتصادية المتعلقة بدخل هؤلاء المواطنين والاجتماع بممثلين عنهم.
وأكد الخطاب بأن وزارة الداخلية على استعداد لتقديم مقترح يتعلق بالتدابير التي يمكن اتخاذها للحد من حصول الاختلاط في حال تم اتخاذ قرار لفتح جزئي للأنشطة التجارية بما في ذلك وضع علامات التباعد الاجتماعي وكاميرات مراقبة إضافة إلى إجراءات أخرى لاحقة.
ويأتي هذا الطلب وفق وزارة الداخلية بعد الاجتماع مع أصحاب الأنشطة التجارية ومحدودي الدخل الذين يملكون محلات خاصة بالملابس والمستلزمات والألعاب، إضافة إلى الأنشطة التجارية الأخرى الذين عبروا عن رغبتهم في فتح جزئي للتجارة في البلاد.
