| مقال الأسبوع
الداهش : رفع الدعم الذي يراه كثير من الاقتصاديين يعالج التشوه هو يعني التحليق بسعر لتر البنزين من 150 درهم إلى 5 دنانير
كتب الكاتب والصحفي ورئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة عبد الرزاق الداهش الأمس الاربعاء في منشور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن قضية الوقود والتهريب ورفع الدعم.
وبدأ الداهش منشوره وهو يسرد مجموعة من الأخبار أولها ضبط وإحضار اكثر من مئة شخص من اصحاب محطات الوقود بقرار من مكتب النائب العام، وتانيهما إغلاق عدد 115 محطة وقود ثبت ضلوعها في تهريب المحروقات بالمنطقة الغربية وتالتهما تخفيض مخصص المنطقة من مادتي البنزين والمازوت من قبل المزود الرئيسي شركة البريقة.
ثم عمل الداهش على تحليل هذه الأخبار وتداعياتها على أزمة الوقود في ليبيا وتوصل الى أن التدابير التلاث كان يحتمل معها ان تزيد الطوابير اليومية على محطات التزود بالوقود، وتزيد معاناة الناس، ولكن حدث العكس، لان المشكلة ليست في كمية الإمداد بل في حجم المهرب.
تم توصل الداهش الى نتيجة مفادها أن هذا يعني ان هناك حل اخر غير رفع الدعم على المحروقات حتى وان كان هذا التدبير لا ينهي التهريب ولكن يحقق معدلات مهمة يلامس التسعين بالمئة.
ورأى الداهش أن حل رفع الدعم والذي يراه الكثير من الاقتصاديين ازالة لحالة تشوه اقتصادي، يعني التحليق بسعر لتر البنزين إلى سماء الخمسة دنانير من 150 درهم. ثم عمل الداهش على محاكاة الواقع الاجتماعي حيث قال في غياب شبكة أمان اجتماعي..في غياب شبكة نقل عام.. في غياب ثقافة استعمال وسائل النقل العام..في غياب إدارة ناجعة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية، سيكون سعر الخمسة مؤلم جدا بالنسبة للمواطن، مثلما سيبقى سعر 150 درهم مؤلم جدا بالنسبة للوطن.
تم انتقل الداهش الى الحلول ذاكرا أن حل عدم الإفلات من عقوبة التهريب مهم، أما حل ازالة التشوه سيبقى حلا لا يقل أهمية. وختم منشوره بخلاصة قدمها مفادها أننا نحتاج لحل يرفع أسعار المحروقات بالتدريج، مع قوة زاجرة تحقق الردع المسبق فيما يتعلق بالتهريب، فلا يتأذى الموطن ولا يتضرر الوطن، ويبقى كل شيء رهن دولة قوية تحتكر سلطة الاذعان.
وقد حظي هذا المنشور بتفاعل كبير من قبل المتابعين لكتابات الداهش وقد نقلت لكم صدى بعضا من ردود الأفعال حول هذا المنشور.
