كتب: الكاتب الصحفي “عبد الرزاق الداهش“
لا فرق بين من تورط في شحنة توريد أغنام وهمية، وبين من ورطنا، وورد أغنامًا حسبها لنا بدولار سوق المشير، كلاهما حصل على النقد الاجنبي باعتماد من مصرف ليبيا.
الأول أخذ أكثر من مليونيْ يورو بالسعر الرسمي، زائد الرسوم، ويمكن بيع اليورو في السوق الموازي، أما الثاني فقد ورد السلعة باعتماد وبسعر مصرف ليبيا، ولكنه باعها في السوق، بنفس سعر السوق الموازي للدولار واليورو.
الفرق أن أصحاب صفقة الاغنام ذهبوا إلى سجن معيتيقة يعدّون الأيام. أما أصحاب سوق الأغنام فعادوا إلى بيوتهم يعدون الأرباح،
الخاسر في كلتا المرتين هو المواطن الليبي الذي يدفع الفارق من جيبه، ويدفع قيمة التحويلات من حصالة النقد الأجنبي التي نسميها أيضا الاحتياطي.
القصة لا تقف عند استيراد الأغنام الإسبانية، فهي ملايين من مليارات تذهب لتغطية واردات الغذاء والدواء ومواد التنظيف، لتعود بفوائض مليارية لأصحاب الاعتمادات.
تصوير الليبيين كجنس بشري يأكل ويشرب، ويتناول أقراص ضغط الدم، ويغسل يده بصابون الديتول كل نهار، فكرة خاطئة لا وجود لها إلا في مصرف ليبيا.
مواد البناء لترميم أكثر من عشرة آلاف بيت تضررت خلال الحرب على طرابلس، وقابل للترميم ليس من الكماليات، المستلزمات الزراعية، وقطع غيار السيارات، ملابس الأطفال، وحافظات كبار السن، وأشياء أخرى كلها حاجات أساسية، في بلد يفترض أن يكون فيه الكتاب أهم من معجون الطماطم.
وضع قيود على بيع النقد الاجنبي، و(سلع أساسية، وغيرها كمالية)، لابد أن يفتح كم باب وكم نافذة على السوق الموازي، وفساد الاعتمادات، ومختنق السيولة، ومستحضرات أخرى.
الحل هو في توحيد سعر الصرف، ولو برسوم على بيع النقد الأجنبي، بنسبة 300 بالمئة، وتصميم شبكة آمان لحماية المستهلك .. بالتأكيد ليس هذا هو الحل الأمثل، ولكنه الأسهل وفق الظرف الليبي.
محتاجين لإيقاف نزيف الطبقة الوسطى، ومحتاجين إلى إيقاف فساد الاعتمادات، ومحتاجين لمكافحة الفقر الذي يوفر سوق عمل واسع للإرهاب، والجريمة، والدمار الاجتماعي.
