كتب: الكاتب الصحفي “عبد الرزاق الداهش”
غدا سيكون هناك قرار بتعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
أفضل ما في هذا القرار أنه سوف ينهي فساد الاعتمادات المستندية، والأخرى برسم التحصيل.
أكثر من عشرين مليار كانت تذهب لتجار، وموظفين عموميين، وفاسدين آخرين.
سوف لن يكون هناك قيود على الصرف إلا فيما يتعلق بتبييض الأموال، أو شبهة تمويل الإرهاب.
هناك مشكلات سوف تترتب عن توحيد سعر الصرف تتعلق بتراجع القوة الشرائية للمواطن، وحماية سلة مستهلكاته.
قلناها ونعيدها، لابد من اتخاذ حزمة تدابير من قبل حكومة الوفاق، تتعلق بشبكة الأمان بما في ذلك دعم المحروقات، والكهرباء، ومنحة أرباب الأسر، وغيره.
تخفيض قيمة الدينار الليبي، تعني تخفيض الإنفاق العام بما في ذلك المرتبات، ولهذا ما يقوم به مصرف ليبيا، ينبغي أن تصحبه معالجات من الحكومة.
