“تظل ليبيا تخاطر بفقدان فرصتها الأخيرة لإيجاد حل سلمي بعد أربع سنوات من الجمود لأن الأحزاب السياسية المدعومة من الغرب تتآمر لاختطاف المحادثات “
هذا ماصرح به أبراهيم الدباشي السفير السابق لليبيا لدى الأمم المتحدة في رسلة مفتوحة إلى غسان سلامة .
وتقول الجوارديان في تقريرها الذي نشر الخميس 10 يناير ، أن سلامة تأمل في عقد مؤتمر وطني هذا الشهر قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها بحلول الصيف.
حيث قال الدباشي في رسالته التي نشرت الاثنين إن “بعض الأحزاب الليبية المدعومة من الأعضاء النشطين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحاولون خطف المؤتمر الوطني”
وقال إن سلامة لا ينبغي أن ينخدع بهذه الجماعات التي قال عنها إنها تحتل بالفعل المشهد السياسي الفوضوي وتسعى إلى إغراق الاجتماع للحفاظ على قوتها بدلا من إيجاد حل سياسي طويل الأمد ، وأضاف “إن الأمم المتحدة بحاجة إلى تجاوز ذلك و بشكل مثالي من خلال المجالس البلدية”
وقال الدباشي إن المؤتمر كان فرصة أخيرة لبعثة الأمم المتحدة لاستعادة مصداقيتها وليبيا لتحقيق الأنتقال السلمي ، و لم تعلن الأمم المتحدة بعد عن جدول الأعمال أو جدول زمني للمؤتمر.
وقد جاء تحذير الدباشي في الوقت الذي تصاعدت فيه الاقتراحات بأن خليفة حفتر عازم على إعادة توحيد البلاد عسكريا ، إذا لزم الأمر من خلال شن هجوم على العاصمة طرابلس.
وقال سلامة موضحاً ” إن رئيس الجيش الوطني الليبي حفتر ، ملتزم بالعملية السياسية”
وبينما لم يذكر الدباشي صراحةً أي من هذه القوى الأجنبية التي يتهمها بالتدخل ، فإن حلفاء حفتر هم في الأساس مصر ، والإمارات العربية المتحدة وفرنسا في حين أن حكومة الوفاق تعتمد على قطر و تركيا في الأشهر الأخيرة.
وخلال العام الماضي ، كان حفتر يقدم نفسه على أنه قادر على هزيمة الجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين ، حيث كان يبني ببطء الدعم الدبلوماسي في باريس وروما ، إلى جانب حلفائه منذ فترة طويلة في القاهرة والإمارات العربية المتحدة.
وتعتمد احتمالات إجراء الأمم المتحدة انتخابات حرة ونزيهة هذا العام على ضمان الاستقرار في البلاد ، لكن القتال مستمر بما في ذلك في الجنوب ، وميناء درنة و بشكل متقطع في طرابلس وكذلك جنوب سرت.
وأشارت الصحيفة إلى ما تعرضت له وزارة الخارجية في العاصمة بعد ان تم تفجير أحد الطوابق بالمبني من قبل مقاتلي الدولة الإسلامية .
أيضا ذكرت الصحيفة أن سلامة يضع أماله في زيادة عائدات النفط ، وتوقف الأقتتال السياسي ويأمل أيضاً ان دعم الأمم المتحدة يمكن أن يقنع الليبيين بقبول نتائج الانتخابات.
وفي نفس السياق يقول فتحي باشاغا وزير الداخلية الذي تم تنصيبه في أكتوبر ” لبي بي سي العربية ” إن عناصر من ميليشيات طرابلس يديرون عملية موازية داخل وزارته ، حيث ينفذون أجندتهم بعيداً عن أوامر الحكومة.
وأضاف :
“لدينا الآن وزارة داخلية موازية في طرابلس” مدعيا أن لديهم مبلغا كبيرا من المال لإدارة عملياتهم ووصفهم “إنهم ليسوا ميليشيات ، بل جماعات غير مشروعة تسهم في تعزيز الفوضى وانعدام الأمن ، إنهم يتصرفون نيابة عن الدول الأجنبية التى تدعمهم “
وإذا استمر المأزق السياسي ، قد ينظر إلى حفتر على أنه اقتراح أكثر جدية لبعض الدول الغربية ، التي تهتم الآن بالاستقرار ..
حيث وصف دونالد ترامب الأسبوع الماضي إزالة معمر القذافي في عام 2011 بأنه الكارثة وقال “إن البلاد ستكون في وضع أفضل إذا كان الدكتاتور السابق لا يزال في السلطة”
ولكن قبل التأكيد على القبول بحفتر ، لابد أن لانتجاهل بأن الجيش الوطني الليبي وباسم هزيمة الإرهاب قد ارتكب أفعالا تستحق الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
حيث رأي رودني ديكسون القانوني و المدافع عن حقوق الإنسان ” إن القوات تحت قيادة حفتر قد تورطت في ارتكاب جرائم الحرب المتمثلة في القتل والتشويه والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية واستهداف المدنيين و هذه الأفعال الظاهرة تشكل جرائم وانتهاكات لاتفاقية جنيف “
وأضافت الصحيفة أن ديكسون الخبير في القانون الدولي عرض مقاطع فيديو تم جمعها في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية وقال ” إنه يرى أن العنف في أشرطة الفيديو بمثابة “تذكرة صارخة للجرائم البشعة التي ترتكب مع الإفلات من العقاب في شرق ليبيا ، وحسب رأيه أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات تصحيحية حاسمة”
وأضاف : “لا بد من التحقيق مع الجناة وقادتهم ، للحصول على جميع الأدلة المتاحة حتى يمكن تقديم المسؤولين إلى العدالة كنقطة انطلاق ويجب تحديد الجناة الفرديين في مقاطع الفيديو”
وأضاف “عندما يكون هناك دليل على أنهم يأمرون بهذه الجرائم ، ينبغي محاكمتهم كمجرمين مباشرين وعلاوة على ذلك ، ينبغي أن يكون المسؤولون على الأقل قد عرفوا عن هذه الجرائم ، أو كان لديهم سبب للمعرفة ، والفشل في العمل لمنعهم أو معاقبتهم يمكن أن يجعل هؤلاء الرؤساء مسؤولين عن ماحدث جنائياً” ..
