وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه مع الوزراء اليوم تساؤلاً لوزيرة العدل بخصوص الحبس الاحتياطي وإيقاف لوزير التعليم ووزارة الثقافة.
حيث قال أنه بخصوص موضوع الكتب فقد أعلنت موقفي وهذا خطأ يتحمله الوزير من قبل لأننا نعبر عن الموضوع ولكن عندما تصل إلى إجراءات توقيف وحبس كوزير نرغب في الاستفسار هل هذه الإجراءات قانونية أو يجب أن ندافع عن أنفسنا ؟
وتابع قائلاً: بالإضافة إلى أن هذا يعبر أننا أعطينا صلاحيات كاملة للوزراء ويأخذون ما يطلبوه بقدر الإمكان ، مضيفاً أنه ولكن أن من يتكلم يتم إيقافه فهل هذا إجراء يسمح به القانون بأن وزير محترم أو وزيرة يتم الزج به في التوقيف بشكل علني وإنه حتى بشكل علني مستفز فهم وزراء يمثلون قطاعات وموظفين ..
من جهتها ردت وزيرة العدل بالقول: نحن نعلم هناك إجراءات تتم ولم أطلع على الأوراق والإجرءات فهناك حصانة يتمتع بها الوزراء ، فهل نزعت هذه الحصانة وهل قدم الطلب لرفع الحصانة وفق القانون وهل تم إحالة الوزراء إلى التحقيق الإداري قبل أن يتبث عليهم التحقيق الجنائي وهل تم إجراءات الإيقاف عن العمل وعرض الأمر على رئيس الوزراء مضيفة أن هذه الإجراءات يجب أن تسبق التحقيق وإجراءات الحبس الاحتياطي؟
