خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، “مسعود سليمان”، بانهاء عمل اتفاقية التطوير بين شركة الخليج العربي للنفط وشركة أركنو، مما صاحب ذلك من استغلال للموضوع عبر دس الإشاعات وتضخيم الأرقام وتوظيفها من بعض الأطراف، مستفيدة من الجدل القائم وعجز المؤسسة عن تقديم دفاع كاف، بما أدى إلى صرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها تنامي الدين العام الناتج عن الإنفاق الموازي المنفلت والذي تجاوز 300 مليار دينار خارج إطار الميزانية العامة للدولة وقدارتها.
“وتابع الدبيبة”: تم إحالة نسخة من هذا الكتاب إلى مكتب النائب العام، لتجديد طلبنا السابق من الأجهزة الرقابية والمحاسبية بمراجعة كافة عقود المؤسسة ذات الصلة بالترتيبات التطويرية، واتخاذ ما يلزم حيالها وفقا للقانون
ويذكر بأن تقرير مجلس الخبراء قد كشف عدم قدرة مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة، قادرة على مراقبة أو التحكم في صادرات النفط الخام وإيراداته، أو الواردات والتوزيع واستهلاك الوقود. كما أن عقد أركنو نُفذ بطريقة قوضت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، ومكّن من تصدير غير مشروع واسع النطاق، ورغم الالتزام التعاقدي بالاستثمار، لم يتم تنفيذ إلا جزء بسيط، كما تم تعديل العقد لصالح الشركة، مما سمح بتصدير كميات تتجاوز الحدود المتفق عليها، وساهمت هذه العمليات في تعزيز القدرات العسكرية للجماعات المسلحة وتهديد الاستقرار السياسي في ليبيا
