تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، قائلاً: المركزي هو مثل المظلة على الدولة وتُحافظ على مقدراتها سواء من ضرائب أو من ناتج مبيعات المنتج الليبي، واقتراح هذه المؤسسات في تدخلها مباشرة لمصرف المركزي نحن لابد أن نحرص ونخاف على المصرف المركزي، واليوم توجد إدارة بالمصرف ولَـقَتْ مخلفات فيه قانونية منها وغير قانونية، ونحن كحكومة وجدنا هذه المخلفات وفوضى عارمة حتى من قبل 2011 وزادت بعدها، نحن شريك أساسي مع مصرف ليبيا المركزي كحكومة من خلال إدارتها ومؤسساتها ولا يمكن القفز على الحكومة، صحيح أن الحكومة بها مشاكل ولكن لا يمكن القفز عليها.
مُضيفاً: لا ننسى أن مصرف ليبيا المركزي عجز عن إدارة المصارف التابعة له، الفترة الماضية جميع مشاكل الدولة المالية حتى في إدارته للعملة الأجنبية عجز عن إدارتها، 82% من العملة التي نبيعها من النفط تذهب إلى المصارف التجارية، وأنا لا أتهم أحدًا، وهذه المصارف التجارية منها من استُغلت من بعض التجار، وفيه تاجر مالك لمصرف ويفتح اعتمادًا للمصرف.
قال كذلك: نطلب من محافظ المصرف المركزي وإدارات المصارف ضرورة إصلاح النظام المصرفي، لم يُواكب، كان نظامًا ريعيًا دخل في الاستثمار ودمر القطاع المصرفي، قانون رقم (1) الذي كانت فكرته مبنية عليه، ودخلنا في محاولات لإيجاد طرق تمويلية جديدة من خلال بعض التمويلات، ودخلنا في قصة تمويل السلع الاستهلاكية التي تمولها المصارف اليوم.
تابع بالقول: نُرحب بالشركة القابضة للتمويل، لكن لابد أن تكون إدارتها مثل إدارة KPMG أو أي مؤسسة خارجية، لا يمكن أن تُقرَّر عنا ما هي المشاريع، نحن نعرف ما نحتاج، الشركات الكبرى هذه تراقب وتنظم، ونحن متفائلون بإقامة مثل هذه الندوات وتفعيلها، وتمنينا أن تنشئ المصارف شركة واحدة أو أن يُنشئ كل مصرف شركة تمويل ويعمل على أموال المودعين التي تُوضع في المصارف ويتم استثمارها بشكل صحيح، فكل العالم يعمل على هذا.
وبحسب الدبيبة فإنه من خلال إفصاحات المصرف المركزي، شركات بعينها تأخذ الدولار وهذا خلل كبير جدًا، نحن في الاقتصاد مقصرون تقصيرًا كاملًا في المتابعة، وقلنا لا نريد أن نتدخل، كما أن المصرف المركزي سابقًا شكّل لجنة من التجار ووضع فيها الاقتصاد وأعطوا اعتمادًا لفلان وفلان، وهذا ليس اختصاصنا، المفروض أن يكون الدولار متاحًا لليبيين جميعًا.
قال أيضاً: الخلل في الجميع، وأعتقد أنه آن الأوان يا أستاذ “ناجي” بأن نقف وقفة لدولتنا، وأعلن أن حكومتي، وأشهد على ذلك، لم تضع دينارًا واحدًا على الدين العام، شوفوا من الذي يصرف موازيًا ومن الذي يصرف من الدين العام، ومن الذي أوصله إلى نحو 300 مليار تقريبًا في الدين العام، لابد من وقف هذا النزيف.
استطرد قائلاً: خلال 10 سنوات الماضية الناس تعوّدت على الدولة، لم يعد لديها دخل، وين بتعدي؟ وتضخم الباب الأول والمرتبات، ولحد الآن نعاني منه، “المواطن يتركها الدولة اللي ياخذ منها في 2000 و3000 دينار”، التمويل أساس الحياة .
