أكد وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني “ناصر الدرسي” أن وجود سعريْن للدولار في هذه الظروف التي تمر بها البلاد شيء مرعب، لكن كان لزاما على حكومة الوفاق أخذ المبادرة ومحاولة تغيير الأوضاع من خلال توقيع قرار الإصلاحات الاقتصادية.
وقال “الدرسي” في تصريح لبرنامج ملفات اقتصادية عبر قناة ليبيا مساء الخميس إن حكومة الوفاق الوطني هي من أخذت المبادرة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وهي من ستحمل عبء هذه الإصلاحات، مضيفا أن الأهم الآن هو تقليص الفجوة بين سعريْ صرف الدولار الذي استمر طيلة الفترة الماضية وأضّر بالاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه رغم الصعوبات إلا أن إقرار الإصلاحات الاقتصادية من قبل حكومة الوفاق الوطني ستكون له نتائج إيجابية إذا ما قامت المصارف التجارية ومصرف ليبيا المركزي بدورها على الوجه الصحيح، معتبرا أن هذه الإصلاحات ستكون بداية لإصلاحات شاملة للاقتصاد الليبي.
وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة أنه لم يحضر معظم الاجتماعات التي عقدت طيلة الفترة الماضية لمناقشة تلك الإصلاحات باستثناء اجتماع واحد فقط عقد بتونس معللا ذلك بأنه ربما يكون لرؤية رئيس حكومة الوفاق بأن حضور رئيس ونائبيْ المجلس الرئاسي كان كافيا لتمثيل الحكومة ومناقشة الإصلاحات مع الجهات المعنية الأخرى.
وأشار “الدرسي” إلا أن وزارة الاقتصاد ومنذ سنة تقريبا وهي على تواصل مستمر مع وزارة التخطيط بخصوص سيناريوهات رفع الدعم، سواء بالرفع الجزئي أو الكلي واستبداله نقدا وغير ذلك من الإجراءات التي من الممكن اتخاذها بالخصوص، مضيفا أنه لدى وزارة الاقتصاد تصور واضح بخصوص هذا الموضوع.
