علق الخبير الاقتصادي محسن الدريجة على تقرير المصرف المركزي الصادر قبل يومين بشأن الإيرادات والإنفاق منذ 1 يناير حتى أكتوبر من العام الحالي، بأن عملية فرض الرسوم على مبيعات العملة الصعبة حققت بعض النجاحات المحدودة، أبرزها تحسن وضع السيولة (وإن كانت الطباعة أيضاً لها دور)، وانخفاض سعر الصرف مما خفض أسعار سلع كثيرة.
وأشار الدريجة عبر منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك: بأن “أحد أهم أهداف فرض الرسوم، وهو بديل لتغيير سعر الصرف، هو تخفيض عرض النقود من خلال تخفيض كمية الدينار المتوفرة في الأسواق حتى يتعافى سعر الصرف وتنخفض الأسعار وتكون القوة الشرائية للدينار أكبر”.
ويعتقد الخبير الاقتصادي أن شرط نجاح هذه السياسة هو تخصيص جزء كبير من رسوم بيع العملة الصعبة لسداد الدين العام الذي تراكم على الحكومات المتتالية وهذا يحقق هدف آخر وهو تخفيض كمية الدينار التي طبعت خلال السنوات الماضية والأرصدة التي تكونت بسبب توسع إنفاق الحكومة.
“النتائج التي نشرها مصرف ليبيا المركزي مؤخراً تبين أن إنفاق الحكومة والدعم وبيع كميات كبيرة من العملة بالسعر الرسمي (بسعر 1.40 للدولار) نتج عنه توفر مبلغ بسيط يمكن استخدامه لتخفيض عرض النقود وهذا المبلغ تواجهه زيادة أكبر في العملة المطبوعة وهذا يعني أن كمية الدينار الليبي المتوفرة في الأسواق ستزيد لا تنقص وهذا أيضاً يعني أن مقدار الطلب على الدولار يذهب نحو الارتفاع وهذا يتضح من زيادة الطلب على العملة كما ينعكس في مبلغ حوالي 19 مليار دولار تم بيعها حتى نهاية شهر أكتوبر مقارنة بـ16 مليار دولار تم بيعها خلال العام الماضي كله والتي سيقابلها حوالي 21 مليار دولار هذه السنة”. يقول الدريجة.
وختم رئيس محفظة ليبيا أفريقيا سابقًا منشوره بالقول إن توحيد سعر الصرف وتخفيضه هو الخطوة الصحيحة لإصلاح الاقتصاد وتحسين دخل المواطن والخطوات المطلوبة للوصول لذلك تم شرحها مرات ومرات، ما ينقص هو التنفيذ.
وتحصل المنشور على 59 إعجابًا مع 6 من التعليقات ومشاركة واحدة حتى الآن.
