قال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن الدريجة، إن ضوابط بيع النقد الأجنبي التي صدرت عن مصرف ليبيا المركزي ستُسبب في فارق بالسعر بين المركزي والسوق الموازي لا يقل عن عشرين قرشًا.
وأوضح الدريجة في منشور على حسابه بفيسبوك، أمس الخميس، بأن تقليص فارق السعر تنقصها علمية السماح بإيداع المبلغ المسموح سنوياً في حساب بالنقد الأجنبي وهو ما يسمح به القانون، ويكون لصاحبه حق التحويل داخلياً أو خارجياً.
وأضاف أيضًا بأنه يجب السماح للمواطنين بتحويل المبلغ المسموح به بدل استخدام البطاقات وويسترن يونيون العالية التكلفة، مع السماح للتجار وأصحاب المصانع والورش بشراء بضائع ومعدات بتحويل قيمتها وأيضاً برسم التحصيل.
وكان المصرف المركزي بطرابلس نشر تفاصيل الضوابط المتعلقة ببيع النقد الأجنبي مؤكدًا بأنها ستدخل حيز التنفيذ الأحد القادم.
