بعد صدور القرار من المحكمة العليا بشأن القضية المرفوعة ضد مجلس الأمناء بالمؤسسة الليبية للاستثمار لصالح الدكتور “محسن الدريجة ” حيث حكمت المحكمة العليا في 20 مارس الماضي في القضية رقم 26 للسنة القضائية 65 بنقض حكم محكمة الاستئناف الإداري والصادر في قضية محسن الدريجة الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار ضد قرار مجلس الأمناء الصادر عام 2013 والذي نتج عنه تغيير إدارة المؤسسة ، وتم الحكم بقبول الطعن شكلاً و نقض الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس “دائرة القضاء الإداري ” للنظر فيها مجدداً من هيئة أخرى”
وفي هذا الشأن صرح” الدريجة ” حصرياً لصدى الاقتصادية قائلاً :
- إن القرار خطوة نحو الإنصاف لأنه ومنذ البداية كان مخالفاً للقانون ، وأن هناك أسبابا قانونية وإدارية نؤكد صحتها ومن بينها فصل موظف عمومي بدون اللجوء إلى إثبات أى تجاوزات إدارية أو مالية وبهذا يكون قرار الفصل ” تعسفى ” وغير مبرر .
وأضاف :
- أن نتائج القرار أصبحت واضحة الأن فبعد خروجي من المؤسسة والتى تعاقبت عليها العديد من الإدارات والشخصيات نستطيع أن نشاهد الانهيار الإداري والمالي الذى حدث خلال السنوات الماضية ، وأن المدة التى قضيتها لمدة 10 أشهر في المؤسسة كرئيس تنفيذي في سنة 2013 لم تكن كافية لاستقرار المؤسسة والتى كانت عرضة للنهب والاحتيال والنصب بعد سنة 2011 من خلال الصفقات القديمة أو القضايا المرفوعة ضدها مستغلة عدم استقرار المؤسسة للتعامل معها.
وقد أكد “الدريجة ” أن المؤسسة لابد أن تنعم بالاستقرار الإداري وأن ما يحدث الأن هو جزء من الأخطاء الإدارية والقرارت الخاطئة ، حيث تمت الإشارة إلى الصراع الدائم على المؤسسة بسبب حجم الأصول والأموال ، وأن هذا الصراع سواء من داخل ليبيا أو خارجها سببه سوء الإدارة والذي فتح الأبواب أمام مصادرة ممتلكات المؤسسة حيث لا يوجد عمل منسق بالشكل اللازم مع باقي أجهزة و مؤسسات الدولة ليساهم في المحافظة على هذه الأموال .
وأوضح “الدريجة ” في حواره لصدى الاقتصادية أنه وبعد صدور قرار تسمية رئيس مجلس إدارة المؤسسة سنة 2013 ليحل محله ، تعاقبت على المؤسسة (5) قرارات بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة في فترة لم تتجاوز الست سنوات.
وأن الجهة المخولة بإصدار القرارات هى مجلس الأمناء بالمؤسسة والذي يتم تشكيله من :
- محافظ مصرف ليبيا المركزي
- وزير المالية
- وزير الاقتصاد
- وزير التخطيط
- وأعضاء مستقلين يختارهم مجلس الوزراء
- ورئيس الوزراء هو الذي يترأس المجلس وكان وقتها سنة 2013 هو ” على زيدان “
وعند سؤاله عن إمكانية عودته للعمل في المؤسسة بصفته ” الرئيس التنفيذي ” قال :
إن هذا وارد إذا حكمت محكمة الاستئناف دائرة القضاء بذلك وقبلت بأن الإجراءات كانت تعسفية ، وأنه يمكنني العودة إلى سابق عملي وهو موضوع أو قرار متروك للقضاء ولكننا على الأقل ملزمين أخلاقياً بحكم مجلس الأمناء وأنا شخصياً ما يهمني هو ( رد الاعتبار ) .
وأشار إلى التشويه الذي كان ضده حول عملية التسليم والاستلام والذي اعتبره غير منصف في حقه ومنافٍ تماماً للوقائع المثبتة من خلال مراسلاته حيث وصل الأمر إلى مراسلته لمجلس الأمناء ومطالبته بتشكيل لجنة تسليم واستلام وإتمام عملية الاستلام بدل توجيه الاتهامات الملفقة خلال وسائل الإعلام.
وفي حديثه عما يحدث اليوم من تصفية للشركات وخسارة للأموال التى تتبع المؤسسة الليبية للاستثمار والتى منها محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار والمؤسسة الليبية للاستثمار على سبيل المثال قال :
- أن سوء الإدارة وعدم الاهتمام أدى إلى تصفية بعض هذه الشركات والتى يصعب إنقاذها اليوم في ظل الظروف الحالية من بينها شركة ( لاب قرين التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار والتى كانت خسارة قد بلغت مليار ونصف المليار دولار سببها سوء الإدارة والمتابعة بالرغم من توفر فرصة لإنقاذها قبل عدة سنوات .
- والآن نقلت ملكية هذه الشركة إلى الشركة القابضة للبريد والاتصالات بإجراءات تمت في مالطا وترتب عليها عدم معرفة مصير 320 مليون يورو كانت زامبيا قد دفعتها مقابل تأميم شركة الاتصالات المملوكة لليبيا.
- كما أشار ” الدريجة ” إلى ما قام به أثناء فترة إدارته للمؤسسة سنة 2012-2013 حيث حرص على أن يتم التعاقد مع شركات مراجعة عالمية هدفها تقييم الأصول والاستثمارات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار وفروعها بحيث يتم الاعتماد على هذه التقارير لمعرفة الشركات الرابحة من الشركات التى يمكن تصفيتها ، وانتهي هذا العمل في 2014 بعد حدوث بعض المشاكل التى أدت إلى التأخير في ظهور التقرير .
وقد خلص التقرير إلى أن هناك 40% من هذه الشركات هى عبارة عن استنزاف لأموال الدولة الليبية ولابد من تصفيتها وأن جزءا كبيرا منها يتبع محفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار والاستثمارات الخارجية .
حيث أكد أن عدد الشركات التى تم تقييمها 550 شركة من بينها 220 شركة يتم الصرف عليها بدون أى عوائد ، ورغم أن الخسائر ربما تكون منخفضة بالنسبة لأموال المؤسسة ألا أنها مجتمعة تعطي رقما مالىا كبيرا جداً.
وفي نهاية حديثه قال :
“إن الانقسام والتغيرات المتتالية على المؤسسة سببت في تأخير هذا المشروع 7 سنوات ، حيث أصبحت هذه الشركات مصدر خسارة وعبء على المؤسسة بحيث خسرت المؤسسة حوالى ( 350 مليون جنيه إسترليني أى حوالى نص مليار دولار ) خلال السنوات الماضية على قضايا شبه خاسرة ، لم تربح منها سوى قضية واحدة كان هو قد جمع الدليل القطعي في صالح المؤسسة عام 2012 وتم تسليمها في عملية التسليم والاستلام وأدى ذلك إلى استرجاع مليار ومئة مليون دولار”
