كتب الخبير في الشأن الاقتصادي “محسن الدريجة”: “دخل ليبيا من النفط محدود بكمية صادرات وسعر النفط، وليبيا تستورد 95٪ من ما تحتاجه (غذاء، دواء، لباس ، آلات ومعدات، قطع غيار، وغيرها)”.
وتابع: ما يضاف من أموال بالدينار الليبي ليس له أي تأثير سوى زيادة الاسعار؛ لماذا لأنّ هناك قيمة محدودة من الدولارات متوفرة كل سنة، ويحدّدها سعر النفط وكمية النفط الذي يتم تصديره.
مثال مبسط للتوضيح: اذا عدد الدولارات المتوفر في السنة 20 مليار يقابلها 50 مليار دينار، كم يكون سعر الدولار؟ 2.5 دينار مقابل الدولار.
واذا أصبح هناك 80 مليار دينار متوفره للصرف، سيكون سعر الصرف 4 دينار للدولار، يعني الشيء الذي كان يكلف دولار أو 2.5 دينار سيكلّف 4 دينار بعد زيادة كمية الدينار الليبي في السوق.
حالياً كمية الدينار في شكل عملة وأرصدة في المصارف حوالي 100 مليار دينار والميزانية التي تصرفها الحكومة 42 مليار مرتبات، يعني 142 مليار دينار لشراء حوالي 25 مليار دولار، ولو زدنا كمية الدينار المتوفر للصرف الى 160 مليار دينار سيرتفع سعر الدولار”.
“ما يحدث هذه الايام أنّ كمية الدينار زادت والأسعار حول العالم زادت، بمعنى أن الذي كان سعره 1 دولار أصبح 1 دولار و1/4، أي زيادة من الجانبين: زيادة دولية بسبب غلاء ما نستورده وزيادة محلية بسبب زيادة كمية الدينار”.
كيف نتعامل مع المشكلة؟ أفضل الحلول المتاحة أنّك توجه المساعد للّذين دخلهم محدود وليس للجميع؛ وبهذا لا تزيد كمية الدينار الليبي إلّا بمقدار بسيط، وتخفّض سعر الصرف بحيث يصبح سعر الدولار أقل وسعر الغذاء واللباس والدواء وغيرها أقل.
