أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار سابقاً والخبير الاقتصادي “محسن الدريجة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن الفكرة وراء دعم بعض السلع هي توفير بعض السلع المهمة أو الأساسية بأسعار مخفضة (الحكومة تسدد جزء من ثمنها) أي تسهل لمحدودي الدخل الوصول إليها.
وقال إن هذه الفكرة لاقت انتقادات كثيرة لأسباب عديدة والمتمثلة في أن الأثرياء يستفيدون من الدعم أكثر، فالوقود المدعوم والكهرباء المدعومة يستهلكها الثري أكثر من خلال تعدد سياراته ومكيفاته وكثرة استهلاكها، بينما محدود الدخل ربما لا يملك سيارة أو مكيف ولهذا لا يصله أي دعم، أو يصله القليل من الدعم، مضيفاً أنه من العدالة الاجتماعية أن توجه المساعدة التي يوفرها المجتمع للمحتاج لا للقادر، ومن الظلم الاجتماعي أن ينال ميسور الحال جزءا أكبر من الدعم.
وأضاف أن توفر السلع المدعومة للجميع يجعلها تفيد الوافدين للبلاد، فنجد أن المجتمع الليبي يسدد جزء كبير من تكلفة وقود وكهرباء الشركات العاملة في ليبيا والوافدين للعمل فيها وحتى زوارها، وهذا يعد إهدارا للموارد وتوزيعها علي غير أصحابها.
وأشار” الدريجة” إلى أن توفر السلع المدعومة يشجع على تكوين الجريمة المنظمة لتهريبها وهذا ما يحدث في ليبيا على نطاق واسع، وأوجد حافزا كبيرا للتهريب في شكل ربح وصل إلى خمسين وستين ضعفا و أكثر فى بعض الاوقات ويبلغ الآن حوالي عشرة أضعاف ، وهذا جعل إيقاف عملية التهريب أمر يكاد يكون مستحيل، فحتى فى وجود قوة أمنية وهامش ربح أقل قبل 2011، كان التهريب يحدث بانتظام عبر الصحراء الليبية والنقاط آلحدودية.
وأفاد أن الكثير من الدول عالجت الخلل الناتج عن وجود الدعم السلعي بتحديد الفئات المستحقة وتوجيه دعم نقدي لها مباشرة لمساعدتها على المعيشة، بينما فى ليبيا كانت هناك محاولات كثيرة لتحديد الفئات المستحقة عبر السنين ولكنها لم تنجح، في غياب بيانات دقيقة عن المستحقين ظهرت فكرة استبدال الدعم السلعي بدعم نقدي يوزع على كل الليبين بالتساوي وهناك إيجابيات كثيرة لهذه الفكرة، منها أن محدودي الدخل سيتحصلون على حصة أكبر من الدعم الذي كان يذهب لدعم كبار المستهلكين من المواطنين ميسوري الحال، بينما ستنخفض حصة ميسوري الحال من الدعم، هذا أكثر عدالة وسيشجع على تخفيض الاستهلاك وتوفير الوقود في حالة وقود السيارات، لكنه لن ينجح بهذا الشكل في معالجة مشكلة دعم الكهرباء لأن سداد تكلفة الكهرباء لا يتم حالياً ودفع دعم نقدي بدل دعم الكهرباء يعني أن عدم الدفع سيستمر ولن يستخدم الكثير من المواطنين بدل الدعم لسداد استهلاكهم من الكهرباء.
وأكد “الدريجة” أن النتيجة المتوقعة أن تكون ارتفاع تكلفة الكهرباء للخزانة العامة بمعدل قد يصل 180%. للتوضيح، هذا لأن الحكومة ستوزع بدل دعم الكهرباء وتتحمل تكلفة توليد الكهرباء وتوزيعها دون أن يعود لها بدل الدعم من خلال سداد قيمة استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين مضيفاً أنه في هذه الحالة من الأفضل أن يتم منح رصيد للمواطن لدى الشركة العامة للكهرباء وكل ثلاثة أشهر يخصم منه استهلاكه للكهرباء ويدفع له نقداً ما تبقى من رصيده، هذا سيشجع كثيرون على توفير قراءة لاستهلاكهم للكهرباء وتخفيض استهلاكهم للحصول على جزء من الدعم في شكل نقود، وفي أسوء الأحوال سيبقي دعم الكهرباء عند نفس التكلفة الحالية.
وتابع قائلاً : نظرياً؛ استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي بالشكل التي تم ذكره أفضل للمواطن وللبيئة ويشجع على أن يكون استهلاكنا للوقود حسب الحاجة واستهلاكنا للكهرباء حسب الحاجة ويجنبنا الإسراف والإهدار
وتساءل الدريجة في ختام حديثه: هل ستلتزم الحكومة بدفع البديل النقدي ؟ إذا كانت الحكومات السابقة تجاهلت قانون علاوة الأطفال، ولم تسدد القيمة المحددة بالقانون لكل طفل، هل نتوقع أن تلتزم الحكومات بالتنفيذ؟ هذا هو السؤال المهم فى عملية استبدال الدعم السلعي بدعم نقدي أو في شكل رصيد.
