قال الخبير الاقتصادي “محسن الدريجة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد حول النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي إن السبب الرئيسي لتراجع معدلات التضخم هو انخفاض سعر صرف الدولار بعد توفيره من خلال المصارف بإضافة رسوم، مما أدى إلى تراجع عدد من أسعار السلع.
وأضاف أن الانخفاض في قيمة الودائع تحت الطلب سببه شراء العملة الصعبة من المصارف لتوريد البضائع وتغطية مصاريف الدراسة والعلاج، مضيفاً أن هذه النتيجة متوقعة و إيجابية من حيث أنها تخفض عرض النقود وتفتح الطريق أمام تخفيض الرسوم.
و أشار” الدريجة” إلى أن صرف منح ارباب الأسر تأثيرها بسيط على الودائع تحت الطلب لأنها تباع بسعر الصرف الرسمي، فكل دولار يباع بدينار وأربعين قرش بدل ثلاثة دنانير وتسعين قرش .
وأكد أن المبالغ المتداولة خارج المصارف لها أثار سلبية و هي استمرار أزمة السيولة والتي بدورها ستدفع المصرف المركزي إلى طباعة المزيد من النقود مما يشكل نمو في عرض النقود وزيادة في الأموال المتداولة خارج المصارف، مضيفاً أن أزمة السيولة لابد أن تحل بشكل جدري ويجب البحث عن طرق لتقليل أهمية النقود الورقية في المعاملات التجارية.
