“الدريجة” لصدى: نقص القدرات وسوء إدارة مؤسسة الاستثمار ساهم في اتخاذ مجلس الأمن لقرار تجميد أصولها
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق “محسن الدريجة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن مؤسسة الاستثمار عانت من عدم الاستقرار والصراع على مواردها منذ إنشاءها عام 2007.
و أضاف قائلاً : خلال السنوات الماضية حاولت المؤسسة الإفراج عن أصولها بحجة أنها تخسر مبالغ كبيرة لعدم قدرتها على استثمار أصولها المجمدة، إلا أن الأمم المتحدة لم تقتنع بهذا الطرح وإن كان عدم إدارة أصول المؤسسة حقيقةً يضيع فرصًا كثيرة، وسبب عدم اقتناع الأمم المتحدة هو عدم اتخاذ المؤسسة لخطوات عملية لتكوين الإدارة و الكوادر الضرورية لإدارة أموالها وإنفاق مئات الملايين علي قضايا لم تكسب منها إلا واحدة تحصلت المؤسسة على أدلة عام 2012 أدت إلى حصولها على تعويض بقيمة مليار وخمسين مليون دولار.
و تابع “الدريجة” قائلاً: في وجه ممانعة الأمم المتحدة لرفع التجميد ولو جزئياً قامت المؤسسة بالاستعانة بعدد من المستشارين الذين نصحوها بالعودة إلى استراتيجية المؤسسة التي أعدت عام 2012 وباشرت في تنفيذها المؤسسة في نفس العام لغرض إعادة هيكلة المؤسسة وحصر وتقييم أصولها.
وكانت المؤسسة قد تعاقدت بعد جولة من المنافسة بين مجموعة من مكاتب الخبرة الدولية مع “أوليفر وأيمن” بتاريخ 13 يناير 2013 لإعداد خطة لإعادة هيكلة المؤسسة، ومع “ديلويت” يوم 18 يناير 2013 لحصر و تقييم أصولها وبالرغم من وجود خطة استراتيجية معتمدة من مجلس الأمناء والشروع في تنفيذها عام 2012 ، إلا أن المؤسسة لم تتخذ أي خطوات تالية لذلك العمل باستثناء استلام تقارير بيوت الخبرة ووضعها على الأرفف ليأكل عليها الزمان ويشرب مثلها مثل غيرها من التقارير، بحسب “الدريجة”.
و أفاد بالقول: الآن بعد أكثر من سبع سنوات تعود المؤسسة بطلب من مستشاريها للتعاقد مع تلك المكاتب مرة أخرى وسط تغطية إعلامية وحفلات توقيع بعد إهدار مئات الملايين من الدولارات وضياع سبع سنوات كان يمكن أن تتحصل فيها المؤسسة على أكثر من 10 مليار دولار على أقل تقدير.
وأشار “الدريجة” إلى أن هذه الوقائع لا يمكن أن تساعد في إقناع لجنة خبراء الأمم المتحدة بفك التجميد، بل أن ما اطلعت عليه اللجنة وذكرته في تقاريرها المتتالية من سوء إدارة ونقص القدرات اللازمة لإدارة المؤسسة بيّن لها ضرورة تجميد حتى الجهات التابعة للمؤسسة وليس فقط تشديد تجميد أصول المؤسسة كما حدث في نهاية العام الماضي.
و كشف “الدريجة ” أن مؤتمر برلين سيجعل من مراجعته إنفاق أموال المؤسسة إحدى مخرجاته وتم الاتفاق على ذلك يوم 10 من هذا الشهر في الجلسات التحضيرية للمؤتمر .
