قال الخبير الأقتصادي “محسن الدريجة” إن إجمالي القيمة التي تم بيعها وتحصيل رسوم عليها خلال 6 أشهر الماضية بلغت 4.40 مليار دولار من 11.26 مليار دولار هي إجمالي المبيعات.
وأوضح “الدريجة” أن حوالي 40% من إجمالي العملة المستخدمة خضعت للرسوم والباقي بيعت بالسعر الرسمي 1.4 دينار للدولار، مشيراً إلى أن ذلك كان سبباً في انخفاض قيمة عرض النقود الليبية بشكل بسيط نسبياً.
وأضاف أنه من الأجدى تخفيض الرسوم وبيع كل العملة بسعر خاضع لها، وأن الحكومة إذا أرادت دعم بعض المواد أو الجهات فعليها أن تخصص مبلغ من ميزانيتها وليس بإعفائها من الرسوم.
وتسآءل “الدريجة” في نهاية منشوره على صفحته الرسمية الذي تحدث فيه عن وجود سعرين للصرف، بالقول “كيف نبرر أن يكون العلاج خاضعاً للرسوم بينما سيارات توردها الحكومة ليست خاضعة للرسوم؟”.
