علق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار سابقاً “محسن الدريجة” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على قرار المحكمة البريطانية اليوم على شرعية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية بالاستثمار أن شرعية “علي محمود” وأعضاء المؤسسة هو حكم يصدر من قبل القضاء الليبي و ليس المحكمة البريطانية.
وأضاف بالقول: إن القضاء البريطاني يرى أن حكومة الوفاق شرعية ولهذا في غياب حكم بإلغاء قراره كرئيس المؤسسة، يعتبر أن تعيينه سليم ولكن المحكمة أكدت أنه لن يكون من المناسب رفع الحراسة على الأموال الليبية بالخارج طالما مدته تنتهي بعد 4 أشهر مع الاستئنافات المعلقة خاصة التي ستتم مناقشاتها في المستقبل القريب.
وأفاد “الدريجة” أن القاضي أنهى حكمه بالقول: ليس من المعقول أن نأخذ في الاعتبار أن عضوية “على محمود” الحالية تنتهي في أقل من أربعة أشهر وتقوم المحكمة برفع الحراسة على الأموال، ولذلك وجب الاستمرار في الحراسة على الأموال مع الحرية لـ”علي محمود” إذا نصح بذلك بتجديد طلب رفع الحراسة، حتى إبراء ذمة الحراسة القضائية في موعد أقصاه 20 يوليو 2020 أو إصدار حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف.
وأضاف بالقول: أنا لست طرفا في الأحكام والقضايا السابقة ولن أكون طرفا في القضايا القادمة، إنما إدخالي في قضية حكم اليوم جاء من قبل الحارس القضائي بعد علمه أن المحكمة العليا الليبية حكمت بنقض حكم محكمة الاستئناف الإداري كوني موظف عمومي تمت إقالته من وظيفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بالمخالفة للقانون ومن اختصاص محكمة الاستئناف الإداري التعامل مع القضية.
وحيث أن القاضي سبق وأن طلب بأن يبلغ بأي شخص لديه قضية تمس وظيفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة فقرر بعد إبلاغه الاستماع لملابسات الحكم و دراسة آثاره.
