يسعى النواب البلجيكيون للحصول على إجابات حول الأموال المجمدة الليبية ، حيث تواجه الحكومة البلجيكية تدقيقًا جديدًا هذا الأسبوع بسبب دورها في التحويلات المالية التي خرقت العقوبات من الحسابات المصرفية المجمدة في ليبيا.
وقد أثارت المعاملات التي تنطوي على ملايين اليورو من الأصول الليبية المجمدة المفترضة مخاوف من أن الأموال ربما أستخدمت سراً لشراء أسلحة للميليشيات المتناحرة.
ويذكر أنه قد تم تجميد مبلغ 67 مليار دولار من أموال صندوق الثروة السيادية الليبي في عام 2011 لمنع مصادرة الأموال ، وكشف تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي أن مصرفًا في بلجيكا ، يُزعم أنه يحتفظ بأكثر من 20 مليار دولار من الأموال المجمدة ، قام بتحويل أرباح الأسهم والفوائد إلى الحسابات التي تسيطر عليها هيئة الاستثمار الليبية (LIA) خارج البلاد.
وأكد مسؤولين تابعين للأمم المتحدة إن ذلك يشكل خرقا لنظام العقوبات العالمي و “يمكن أن يؤدي إلى إساءة استخدام الأموال واختلاسها” بسبب استمرار عدم الاستقرار في ليبيا.
وحسب مانقلت صحيفة ” ذا ناشيونال وورد ” اليوم 4 نوفمبر فأن أعضاء البرلمان البلجيكي أتهموا الحكومة بسنوات من التهرّب والارتياب من خلال عدم الاجابة عن أسئلة بشأن القضية أو معرفة أين ذهبت الاموال.
وقد ذكر موقع ” بوليتيكوا الأخباري – Politico ” أن هناك تسريبات من البريد الإلكتروني بين البنك ووزارة المالية البلجيكية تؤكد أنه تم تحويل حوالي 37 مليون دولار إلى حسابات مصرفية تابعة للوكالة في البحرين ولوكسمبورغ في الفترة من 2011 إلى 2013.
وفي هذا الشأن قال محسن الدريجة الرئيس التنفيذي السابق للصندوق في عام 2012 لموقع بوليتيكوا :
أن المؤسسة الليبية للأستثمار تلقت 630 مليون دولار من الفوائد على الحسابات المجمدة في جميع أنحاء العالم خلال تلك الفترة
وأضاف :
إنه لم يتم إنفاق أي من هذه الأموال على الشعب الليبي ، وتم استخدامها في القضايا القانونية ، حيث كانت السلطة متورطة في نزاعات قانونية مع غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال حول الاستثمارات العديدة والمشاكل المتعلقة بها منذ سنوات حكم القذافي وأيضاً في القضايا التي جرت في محاكم لندن.
وأكدت الصحيفة أن الهيئة البريطانية لمراقبة العقوبات كشفت الشهر الماضي أنها أصدرت 15 ترخيصًا يسمح باستخدام الأموال المجمدة في ليبيا في 2017/18 أكثر من أي بلد آخر ، ومن بين التراخيص الـ 50 الصادرة في ذلك العام ، استخدمت الأغلبية لسداد الرسوم القانونية ، وقد أشارت الصحيفة أن وزارة المالية البلجيكية لم تستجب لطلب التعليق على أى أسئلة بالخصوص
