الكاتب عمر الدلال الكاتب الليبي المعروف والسفير السابق، له عدة مقالات عن الوضع الحالي الليبي، وفي كل مرة يحاول فيها أن يصور الواقع بالصورة الأقرب للمعالجة.
في ” بوست” على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حاول الدلال الخروج بنقاط “لحماية مال الليبين وتوفير احتياجاتهم الضرورية” بحسب وجهة نظره.
حيث يقول إقتراحه” يجب فورا إصدار قرار من مجلس الأمن “لحماية مال الليبيين وتوفير احتاجاهم الضرورية” على غرار القرار 1973 .وذلك “بتشكيل هيئة عليا لشؤون المال بليبيا” تتكون من ثلاثة خبراء مال ليبيين متميزين, يختاروا من بينهم رئيسا للهيئة ويتولى منصب محافظ مصرف ليبيا”.
وتابع الدلال “يكلف مجلس الأمن خبيرين ماليين دوليين, كمستشارين للهيئة.تابعين للامم المتحدة”.
وقال السفير السابق “(طريقة الاختيار: يحدد موعد للقاء خبراء كل إقليم, يقوم كل خبير بالتصويت السري, لثلاثة أسماء ,قد يكون من بينهم,ويتم اختيار من يحصل على أكثر عدد من الاصوات عضوا.وفى الاجتماع التالى, يقوم كل خبير من الخبراء الثلاثة ,بالتصويت السري لإسمين, قد يكون من بينهم,ويتم اختيار من يحصل على اكثر اصوات رئيسا للهيئة ومحافظا لمصرف ليبيا المركزي.)
أما عن مهام الهيئة العليا لشؤون المال الليبي فأضاف الدلال في 10 نقاط :-
الردود تباينت حول هذا المقترح، فبين الموافق عليه والرافض له، إنقسمت الأراء حول ماكتبه الدلال، ولكن الشئ المشترك بين كل هذا كان في الصدى الواسع الذي حققه هذا “البوست”.
ومن ضمن الردود، كانت احدها لعضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد جاد الله العوكلي الذي رحب بالفكرة وهنأ الكاتب بفكرته ووطنيته، وتمنى أن يصل هذا المقترح لمجلس النواب للإستفاذة منه في هذه المرحلة.
جمال عبدالله علق أيضا واتفق مع الدلال ولكنه إشترط أن ألا يكون من أي من الأجسام الحالية أو السابقة أو من الأحزاب.
عزة رجب رفضت هذا المقترح وقالت “وقف الدعم على السلع سيفتح بابا آخر للفقر المدقع من الطبقات الفقيرة والتي افتقرت بعد خسارتها بيوتها ومقدراتها، والتي تقتات بفتات الجمعيات الاستهلاكية وتعتاش عليه، وهي بدون مرتب ولا إيراد وإن وجد فهو ثمن إيجار وماهو بثمن ، هنالك طبقات مسحوقة يجب أن يراها المجتمع”.
