كشف أحد المسؤولين بجهاز ديوان المحاسبة الليبي لصحيفة صدى الاقتصادية عدم التزام المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني بتوصيات الديوان المحاسبة بتغيير مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رغم مطالبة الديوان بذلك العديد من المرات .
و أضاف بالقول: المجلس الرئاسي قام بتوقيع عقود جديدة لصالح شركة الكهرباء ، بعدما أوقف الديوان عقودًا تتجاوز قيمة العقد الواحد 500 مليون دولار لوجود عدة شبهات فساد بها.
