أكد المجلس الرئاسي في بيان له اليوم الأحد تمسكه بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن التشاور مع المصرف المركزي ما يزال جاريا لإيجاد أفضل السبل لإقرار هذه الإصلاحات وتفادي تداعياتها السلبية.
وأضاف الرئاسي في بيانه أنه قد جرت مراجعة دقيقة لبرنامج الإصلاح مع المصرف المركزي للتأكيد على مدى جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذ هذه الإصلاحات ومناقشة الجوانب القانونية التي يتوجب اتخاذها قبل إقرار الإصلاحات.
وأشار الرئاسي إلى أهمية توفر الأطر القانونية لهذه الإصلاحات تفاديا لأي إشكاليات أو طعون تعيق تنفيذ هذه الإصلاحات.
