أكد مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء لصحيفة صدى الاقتصادية صحة القرار الصادر من قبل المجلس الرئاسي بتخصيص أكثر من 211 مليون دينار لصالح وزارة الصحة، على أن يكون خصماً من الباب الخامس من نفقات الطوارئ.
وأوضح المجلس الرئاسي خلال قراره أن المبلغ سيكون مخصص لتوفير المتطلبات والاحتياجات العاجلة لمجابهة الجائحة، وفقاً للتشريعات.
كما نوه على أن يتم إنفاق هذا المبلغ في تغطية التوريدات الخارجية والمحلية الخاصة بتوفير المعدات والأجهزة الطبية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن على وزارة الصحة الصرف في حدود المخصص، ووفقاً لأوجه الصرف ولا يجوز استخدام المبلغ لأي غرض آخر.
