أعلن مكتب النائب العام في بيانٍ حول التحقيقات التي يجريها في ملف المقابر الجماعية التي تم العثور عليها بمدينة ترهونة، والإجراءات المصاحبة لها بشأن التعرف على الجثث المستخرجة منها.
على أنّ المجلس الرئاسي قد قام بتخصيص مبالغ مالية من ميزانية الطوارئ؛ لتغطية قيمة مواد التشغيل الموردة لصالح الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، واللازمة لإجراء واستكمال عمليات التطابق بين عينات الجثث وذوي المفقودين.
