أصدر المجلس الرئاسي اليوم الإربعاء القرار رقم 210 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي.
وجاء في حيثيات القرار اعتبار الهيئة شخصية اعتبارية وذات ذمة مالية مستقلة، مؤكدا أن تبعيتها ترجع إلى وزارة الصحة، معتبرا أموالها أموال عامة وتخضع في تصرفاتها الإدارية والقانونية للقانون العام.
وأتاح القانون للهيئة إمكانية فتح فروع لها داخل ليبيا بقرار من رئيسها، على أن للهيئة لجنة عليا برئاسة وزير الصحة وعضوية رئيس المجلس الصحي ورئيس مجلس التخصصات الطبية ورئيس مجلس إدارة الهيئة.
