تحصلت صحيفة “صدى” على نسخةٍ من المقترح الذي قدمه المجلس الرئاسي فى اجتماع لجنة الحوار الاقتصادي الليبي بفندق “موفنبيك” بالعاصمة التونسية.
حيث حضر الإجتماع نائبي المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” و”فتحي المجبري” ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” ووزير الاقتصاد “ناصر الدرسي” ووزير المالية “أسامة حمّاد” ووزير التعليم “عثمان عبدالجليل”، والمستشار الاقتصادي بمصرف ليبيا المركزي “محمد أبوسنينة” و”ناجي عيسى” عن المصرف المركزي، ووكيل وزارة الاقتصاد “الطاهر سركز” ووكيل ديوان المحاسبة “علاء المسلاتي” ورئيس الهيئة الاستشارية بالديوان”عبد الباسط الجبوع” ومدير عام الإدارات والهيئات بديوان المحاسبة “رضا قرقاب”، ووكيل وزارة التخطيط “محمد الزيداني”، وعدد من المستشارين بالوزارات والمؤسسات بالدولة.
المقترح الذي قُوبِلَ بالرفض من محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” تناول في طياته العديد من النقاط، التي تهم الاقتصاد الليبي حسب ماجاء فيه.
الصفحة الأولى من المقترح اقتصرت على خمس نقاط، أولها اعتماد البرنامج الزمني لإجراءات الإصلاح الإقتصادي وتكون على عاتق جميع الجهات الحاضرة تنفيذها، أما النقطة الثانية هي استكمال تنسيق وموائمة السياسات الإقتصادية ( التجارية والتنفيذية والمالية)، وهذه النقطة أيضا تتكفل بتنفيذها جميع الجهات المعنية بذلك ويكون كل هذا في شهر نوفمبر.
أما في النقطة الثالثة، فقد وضعها الرئاسي على عاتقه لتنفيذها، وهي تعنى بإعتماد برنامج لإصلاح نظام دعم المحروقات والمشتقات النفطية، والزمن المخصص لها شهري نوفمبر وديسمبر لهذه السنة.
ولشهر ديسمبر ويناير من العام القادم أسند المقترح النقطة الرابعة والنقطة الخامسة إلى مصرف ليبيا المركزي، حيث تناولت النقطة الرابعة مسألة معالجة تدهور الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، من خلال إصدار يقضي بتعديل الصرف، فيما جاء في النقطة الخامسة اتخاد إجراءات عملية وحلول عاجلة لخفض المعروض النقدي في السوق المحلي وكبح التضخم، وذلك عبر بلورة وتطبيق إجرءات عملية لتوفير السيولة النقدية في المصارف.
وزارة المالية لها نصيب من المقترح، حيث كانت النقطة العاشرة والحادية عشرة تتحدثان عن الإجراءات التي تهم الإيرادات السيادية ومعدلات تحصيل الجباية، وإعادة النظر في التعريفة الجمركية والرسوم الضريبة المفروضة، وكل هذا في الأربعة أشهر الأولى من سنة 2018.
النقطة الثانية عشرة جاء في فحواها خفض الإنفاق الخارجي، من خلال تقليص عدد الموظفين بالخارج، وتنظيم علاج الجرحى، وعمليات الإيفاد للدراسة، وطلبت من رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة الخارجية ووزارة التعليم إعداد ما يلزم في هذا الموضوع بداية من نوفمبر الجاري حتى يونيو 2018
شركة الكهرباء من خلال النقطة الرابعة والعشرون لم تغب عن هذا المقترح، فسنة 2018 بالكامل ستكون الأنظار على إعادة تطوير الأداء الإداري فيها أولاً، ومن ثم متابعة تحسين القدرات الإنتاجية للطاقة الكهربائية، وستكون تطبيق هذه السياسة رفقة المجلس الرئاسي.
من يناير القادم حتى نهاية سنة 2018، سيكون ملف التعاقدات على طاولة وزارة العمل ووزارة المالية ورئاسة الوزراء، حيث قال المقترح، انه لزاما على هذه الجهات إيقاف إجراءات التعاقدات والتعيينات، وإلغاء العمل الإضافي إلا بضوابط محدودة.
كما تناول المقترح في النقطة الخامسة والعشرون ملف شركة المياه والصرف الصحي وشركة خدمات النظافة، مطالبا رئاسة الوزراء ووزارة الحكم المحلي وهيئة الموارد المائية بإتخاد إجراءات تطويرية لهذه الشركات في زمن سنة 2018.
الرئاسي خاطب المصرف الرئاسي في ثلاث نقاط مهمة في هذا المقترح، من خلال أربعة نقاط، الاولى في النقطة التاسعة والعشرون والتي تتعلق بمكافحة غسيل الأموال في زمن نوفمبر 2017 حتي نهاية سنة 2018 لاتخاذ مايلزم في هذا الموضوع، والثانية في النقطة الثلاثون والتي تنص على تفعيل دور المصارف التجارية والمصارف المتخصصة في تفعيل تمويل المشروعات الإنتاجية بداية من مارس 2018 حتى نهاية هذه السنة، أما في النقطتيْن الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين، فتطرقت الاولى لدعم القطاع المصرفي وتطوير خدمات العملاء، وتطرقت الثانية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الإنتاجية والخدمية، وزمن اتخاذ الإجراءات بالخصوص هو من مارس 2018 حتى نهاية السنة القادمة.
أما وزارة الإقتصاد فلها النقطة التاسعة عشر، والتي تناولت إعطاء مرونة أكبر لإستراد السلع الأساسية ومستلزمات التشغيل للإنتاج المحلي واتخاد الإجراءات في الستة الأشهر الأولى من سنة 2018.
مرتبات الدولة ومعدلات الدخل تطرقت إليها النقطة الثانية والعشرون والتي قالت إن الإجراءات ستحتاج الستة الأشهر الاولى من 2018 لإتخاد مايلزم، وتعنى رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة العمل بهذا الإجراء.
