عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس بفندق المهاري حلقة نقاش حول برنامج الاصلاح الاقتصادي و قد شارك في هذه الحلقة النائب احمد معيتيق و وزير التخطيط و وزير المالية و التعليم اضافة الى عدد من اعضاء مجلس النواب و المجلس الاعلى للدولة و مجموعة من المختصين ، والخبراء في المجال الاقتصادي والمالي ورجال الأعمال.
و صرح “معيتيق” أن هذا البرنامج في مجمله إصلاحي لمجموعة من المشاكل من أهمها الإصلاح في منظومة دعم المحروقات، والإصلاح في أساس الأسعار المتمثل في سعر الصرف الأجنبي، مضيفا أن المجلس الرئاسي بصدد اعتماد هذا البرنامج خلال الفترة القادمة وهو خلاصة لعمل متواصل من قبل خبراء ليبيين من جميع القطاعات، وخاصة القطاعات الخدمية بالدرجة الأولى، إضافة إلى الإدارات التي عانت من الاختناقات خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن أساس هذه المختنقات هو الأسعار غير الحقيقية لبعض الخدمات والتي تسببت في الكثير من التشوهات الاقتصادية.
و اكد احمد على ضرورة معالجة مسألة تدهور قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وتحقيق سعر صرف عادل للدينار الليبي، واتخاذ إجراءات عملية وحلول عاجلة لخفض المعروض النقدي في السوق المحلي وكبح التضخم، إلى بلورة وتطبيق إجراءات عملية لتوفير السيولة النقدية في المصارف المحلية.
وأشار إلى ضرورة استكمال تنسيق وموائمة السياسات الاقتصادية ( التجارية – النقدية – المالية) واعتمادها بين كل القطاعات، و تضافر جهود مؤسسات الدولة المعنية بالعمل المشترك لضمان اعتماد البرنامج والالتزام بتنفيذه وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لكافة الوزارات والمؤسسات والمصالح المعنية للقيام بدورها المنوط بها لتنفيذ بنود البرنامج، وضرورة توفر الآلية التي تضمن متابعة تنفيذ البرنامج والتقييم الدوري للنتائج.
من جانب اخر قال الطاهر الجهيمي وزير التخطيط بأن التركيز على التنمية يأتي بالمقام الأول، وأن ليبيا في هذه المرحلة تمر بأزمة مرت بها الكثير من الدول ويجب الاستفادة من تجاربها، وأضاف أن نحو %85 من الخدمات مرتبطة بالخارج من خلال النقد الأجنبي الذي يعد مصدره النفط، الذي تعرض لهزات عديدة وأثر سلباً على الخدمات والأسعار، ما يحتم علينا أن نتخذ جملة من الإجراءات لمعالجة الازمة.
وبين “الجهيمي” ضرورة تكاتف الجميع للتصدي لمشكلة اختلال الميزانية العامة والتي من بينها إن المرتبات التي تستهلك جزءا كبيرا منها أثر على كل القطاعات في الدولة وقلل من تقديم الخدمة للمواطنين في التعليم والصحة والاسكان وغيرها، مؤكداً على أن من ضمن هذه الإصلاحات هي مساهمة الدولة في فتح فرص عمل موازية غير الوظيفة.
وأشاد وزير المالية المفوض “أسامة حمّاد” خلال كلمته، إلى ضرورة إصلاح نظام دعم المحروقات ومعالجة مسالة تدهور قيمة الدينار الليبي أمام العملات.
كما تطرق وزير التعليم “عثمان عبد الجليل” ، إلى وزارته التي تعتبر من أكبر قطاعات الدولة، وتستهلك جزءا كبيرا من الميزانية، وتحتاج إلى اتخاذ اجراءات تنظيمية تتشارك فيها مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة بشكل شفاف.
