أوضح المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد البرنامج التنفيذي لتشغيل الشباب من خلال دمج الشباب في سوق العمل وبما لا يزيد من التزامات الخزانة العامة وزيادة عدد الكادر الوظيفي للجهات الحكومية.
حيث بين الرئاسي أنه يجب تدريب الباحثين عن العمل من غير المؤهلين بمهن ترتبط بأعمال مستدامة ويقصد بها تدريب الباحثين عن العمل على مهن يحتاجها سوق العمل وتوفير احتياجات العمل بعد إتمام التدريب حيث ستقوم وزارة العمل والتأهيل بتحديد المهن المطلوب التدريب عليها وعدد المتدربين المستهدفين بحسب سجلات الباحثين عن العمل والتكلفة الإجمالية لتنفيذ.
وأضاف إنه من ضمن البرنامج الموضوع، تطبيق نظام عقود توظيف بالمشاركة مع القطاع الخاص بحسب احتياجات بضمان العمل لمدة خمس سنوات ويستهدف عدد 5 آلاف باحث عن العمل بكلفة إجمالية 36 مليون دينار بحيث يزيد العدد حسب متطلبات القطاع الخاص.
كما أشار إلى معالجة ودمج حملة المؤهلات وتكون الآلية المقترحة بحصر كافة الوظائف الشاغرة في الملاكات الوظيفية التي تم اعتمادها من وزارة العمل والتأهيل وبما يراعي أولوية التسجيل “الاقدمية” وحسب الامكانيات المتاحة،إضافةً قروض التشغيل الفردية الصغيرة ذات قيمة محددة للأنشطة التي يحتاجها السوق وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي والجهات التي تشرف على شريحة الشباب.
