قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني دعم وزارة الدفاع بمبلغ يصل إلى مليار دينار؛ لصرفها على الأمن القومي وعمليات مكافحة الإرهاب وحمياة البنية التحتية.
وأوضح المجلس في القرار الذي يحمل الرقم 960 لسنة 202، بأنه يؤذن بصرف مليار دينار لتوفير الاحتياجات والمعدات والتجهيزات والمتطلبات الأمنية واللوجستية الاستثنائية والعاجلة للمحافظة على الأمن القومي ولدعم العمليات والقوات العسكرية المكلفة بمكافحة الإرهاب وتأمين المرافق الحيوية ومكافحة الجريمة المنظمة.
وأشار الرئاسي في القرار إلى أن القيمة المالية تغطى من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس السابق والذي يحمل الرقم 1300 لسنة 2018، بينما يتولى المصرف المركزي إيراد المبلغ في حساب الخزانة العامة.
وأضاف بأن أوجه الصرف وتوزيع الأموال وتحديد الأولويات والجهات المستفيدة وفق قرارات ستصدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بينما يتولى وزير المالية المفوض إصدار التفويضات المالية لتنفيذ المخصصات المنصوص عليها في القرار.
وتتولى وزارة المالية إيداع المبالغ المفوض بها والمخصصة وفقا للقرار في حساب الطوارئ بمصرف ليبيا المركزي والخاص بوزارة الدفاع، إضافة إلى توليها تسييل المبالغ المفوض بها.
وأكد القرار على ضرورة قيام الجهات المستفيدة من المبالغ المفوض بها بصرفها في الحدود المسموح بها وفق أوجه الصرف المحددة بقرارات التفويض والتخصيص، مع ضرورة إلتزام الجهات التي يشملها القرار بتقديم المستندات المطلوبة بتقرير المصروفات الفعلية مرفقة بمذكرة التسوية للمصروفات وكشف حساب المصرف إلى وزارة المالية بالحكومة.
