أعلنت الرقابة الإدارية بطرابلس أمس الأحد، عن وصول قيمة الرسوم السيادية مقابل صيد أسماك التونة إلى 10 ملايين دينار خلال العام الحالي.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية توقعت أن تبلغ القيمة المالية للرسوم الخاصة بصيد التونة 13 مليون دينار بنهاية العام.
وخاطبت الهيئة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بشأن ضرورة جباية الرسوم السيادية مقابل صيد أسماك التونة لهذا العام مع ضرورة التأكيد على مدى استعداد الوزارة لموسم صيد أسماك التونة لـ2020، وإيلاء الموضوع بالغ الاهتمام.
وتأتي إجراءات الرقابة الإدارية استكمالا للتحقيقات والمتابعة التي أطلقتها الهيئة ضمن حملة الكشف عن إيرادات موسم صيد سمك التونة عن السنوات الماضية (2017، 2018، والعام الحالي) إضافة إلى العام المقبل.
من جهة أخرى، طالبت الهيئة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإعادة اختصاص صيد سمك التونة إلى هيئة الثروة البحرية بدلاً من اللجنة المُشكّلة من المجلس بـ”موجب قرار رقم 250 لسنة 2016″، حتى تتمكن من استكمال التحقيقات الجارية بالخصوص.
