تحاورت صدى الأقتصادية مع الأستاذ والخبير الاقتصادي محمد الرفادي ، الذي تفضل مشكورا بشرح وتحليل بعض أهم النقاط الاقتصادية المهمة .
أستاذ محمد ما رأيك في الإصلاحات الاقتصادية الاخيرة ؟ وهل ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد الليبي ؟
في حقيقة الحال وكما عرفنا في علم الاقتصاد أن مصطلح “إصلاح اقتصادي ” له معنى واسع في إعادة تنظيم هذا القطاع ، وذلك من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد بالكامل ومن خلال تعديل اللوائح الموجودة أو حتى سن لوائح تنظيمية جديدة ، و خصوصاً أن الاقتصاد الليبي يحتاج إلى ثورة إصلاحية بالكامل في جميع قطاعاته الرئيسية ، مع أهمية الانتقال من نظام الأمر الفردي إلى العمل وفقاً لمنظومة كاملة.
و لذلك ما حصل ليس إصلاحا بل علاج للوضع القائم ، مع وجود هوة بين سوق النقد الأجنبي الرسمي و غير الرسمي ، وبالتأكيد المحاولة للعودة للوضع السابق كما كان منذ خمسة أعوام مضت.
وهل تعتقد أن توفر السيولة النقدية في المصارف اليوم سيستمر أم انه طفرة إيجابية بعد 5 سنوات مضت ؟
أجاب :
إن عملية تنامي السيولة النقدية في المصارف التجارية هو ناتج عن كمية الدولار المعروض بشكل رسمي والذي فرضت عليه ضريبة 183% ، حيث أصبح من يطلبون الدولار بشكل دوري يحصلون عليه بشكل أسهل عن ذي قبل و ذلك من خلال الاعتمادات المستندية أو الأغراض الشخصية، و ذلك بدوره قد قلص من قيمة الأرصدة بالبنوك مما دفع المكتنزون للعملة بالقيام بعملية الإيداع النقدية للحصول على العملة الأجنبية.
لكن عملية الاستمرار من عدمها تعتمد على حضور السلطة النقدية (البنك المركزي) ، حيث يجب أن تظل موجودة ، الأمر الآخر و هو ضعف الأرصدة في حسابات المواطنيين حيث أنه لا يستطيعون مواجهة كميات السيولة النقدية حالياً ، و هذا يحدث الآن في العاصمة طرابلس و آثاره بدأت تظهر في شرق البلاد اليوم.
سؤال أخر ، لقد سمعنا أن معدل التضخم في تزايد برأيك كخبير أقتصادي هل زيادة الأنتاج النفطي والحلول الاقتصادية الاخيرة مهمة ؟ أو عندك رأي أخر..
طبعاً هنا لازم أن نعرج على شيء مهم و نذكر سبب الأزمة منذ البداية و هو انقسام المؤسسات إلى قسمين ، مما تسبب في تشوه النظام الاقتصادي بشكل كبير جداً بالرغم من انه مشوه أساساً.
حيث أصبح هناك عجز في الموازنة ، و لذلك كما أشرنا تم اللجوء إلى نظام بيع نقد اجنبي خاضع لضريبة ، هذه الضريبة يتم بها سداد هذا العجز و أيضا التحجيم من القدرة الاستيعابية للسوق الموازي للعملة.
وأضاف
أن هذا الانقسام أيضاً أدى إلى تضخم الكادر الوظيفي للدولة و أيضا صدور قرارات لرفع مستوى الأجور لبعض القطاعات مثل التعليم و الجيش و بالتالي هنا سوف يؤدى إلى زيادة الإنفاق على هذا البند ، والسؤال المهم هل أقتصاد البلد سوف يكون قادر على إستيعاب هذا التوسع و الذي بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى مستوى أعلى من التضخم ، وبالرغم من ارتفاع صادرات النفط و ارتفاع سعره نسبياً لكن لا يستطيع مواجهة هذا التوسع ، و العلاج المنطقي سوف يكون تغيير سعر الصرف إلى أعلى من 1.40 المعروف و ربما يصل إلى أعلى من 2.50 دينار لكل دولار…
