الرفادي ” ليس هناك ضوابط أو أسس تنظم عمل السوق الموازي “

“إن ما يحدث الآن في السوق الموازي للعملة (الغير رسمي)، هو عبارة عن سوق مضاربة و المضارب هو الشخص الذي يسعى إلى تحقيق أقصى مستويات الربح و أدنى مستويات الخسارة، و العوامل المؤثرة في ذلك مرتكزة على نقطتين أساسيتين :

* الأولى :

و هي عنصر التوقعات و المخاطرة و تتم بناء على مجريات السوق و الرواج الاقتصادي و العوامل الأخرى في بلد مستهدف سواء من حيث الأوضاع السياسية أو الأمنية أو الأجتماعية.

* الثانية :

الكميات المطلوبة و المعروضة من العملة المحلية مقابل العملة الصعبة و العكس صحيح.

بالنسبة للحالة الليبية لا توجد أي ضوابط أو أسس تنظم الحركة اليومية لهذا السوق، حيث تجد تاجر العملة هو المحتكر لجميع العمليات سواء بيع أم شراء. و لذلك عملية إنخفاض السعر للعملات الأجنبية مقابل المحلية و تذبذبها الغير مستقر في الأجل القصير، هي عبارة عن انعكاس مجريات الوضع بصفة عامة من حيث حيازة النقود و كمياتها الموجودة حالياً بالسوق و دورانها بين المحتكر و المقتني ، و مع استمرار غياب السلطة النقدية في البلد قد يستمر هذا التخبط و التذبذب لأجل غير مسمى”

“إن الانخفاض الحالي هو عملية جمع الدولار الموجود بالسوق لكي تتم عملية تدويره مستقبلاً بأعلى سعر من سابقه ،  أما في حال كان هناك تدخل و وضع آلية من السلطة النقدية (البنك المركزي)،  فإن هذا التدخل سوف يمنح إستقرار لسوق العملة، إما بالتخفيض أو التثبيت، و يظل المشكل الأساسي الذي يعانيه الاقتصاد الوطني هو مشكل سياسي و علاوة على ذلك ضعف هيكلية الاقتصاد الوطني حيث لا يزال يعمل تحت نظام حكم فردي و تنفيذ أوامر فقط، بحيث  أننا نجد السياستين المالية و النقدية تعملان بشكل متداخل.

إذا الحل هنا لابد من أن يكون عمل السياستين المالية والنقدية قائم على شكل متوازي “طبقاً لقواعد الاقتصاد” ، لأن هذا التداخل يؤدي إلى تصدير المزيد من المشاكل للقطاعين النقدي والمتمثل بـــ (البنك المركزي) والقطاع المالي والمقصود به هنا  (وزارة المالية)”