تلقت هيئة الرقابة الإدارية خلال موسم الصيد لعام 2016/2017 العديد من الشكاوى المقدمة من صائدي “سمك التونة ” والمتعلقة بالعديد من التجاوزات المرتكبة من القائمين على تنفيذ هذه المواسم .
حيث تابعت الإدارة العامة للرقابة على الوزارات الموضوع وخلصت للعديد من الإشكاليات و على هذا تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة و متابعة كافة الإجراءات المتعلقة كما انتهت إلى أن إدارة المواسم 2016 – 2017 – 2018 تمت عن طريق لجنة شُكلت من المجلس الرئاسي برئاسة عضو هيئة قضائية بالمخالفة للقانون ، و لم يتم حياله جباية أية عوائد مالية للدولة الليبية خلال السنوات المذكورة .
و على ضوء ما تقدّم خاطبت الهيئة المجلس الرئاسي بإعادة اختصاص تنفيذ موسم صيد التونة ( زرقاء الزعنفة ) إلى وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و البحرية ، و الإيعاز إلى الجهات المختصة بالتقيد بالملاحظات الإدارية و المالية و الفنية و من ثم أُحيلت المخالفات المكتشفة حيال الموضوع إلى الإدارة العامة للتحقيق و تم منحها رقم قضية يجري التحقيق فيها .
وأكدت الهيئة أنه و نظراً لأهمية هذا الموضوع واعتباره من الموارد المالية الهامة للدولة ، تم اتخاذ حزمة من الإجراءات للمعالجة أهمها تشكيل لجنة رقابية مصاحبة لتنظيم إجراءات موسم صيد التونة للموسم الجديد الذي يتزامن مع نهاية شهر مايو للعام الجاري .
