أكدت هيئة الرقابة الادارية اليوم الخميس في خطاب لها للمجلس الأعلى للدولة على ضرورة رفع الحصانة عن رئيس المجلس الأعلى للدولة لصحة وقانونية إجراءاتها.
وقد ذكرت الهيئة في خطابها أنه وردا على ما تضمنه كتاب المجلس الأعلى للدولة بشأن المسوغات المحددة والمطلوبة لرفع الحصانة، مجانب للصواب استندا الى المادة 26 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة،. حيث اشترطت أن يرفق بطلب رفع الحصانة مذكرة فقط تشتمل على نوع الجرم وزمانه ومكانه والأدلة.
وردت الهيئة أيضا على ما تضمنه كتاب المجلس الأعلى بأن طلب رفع الحصانة يقدم من النائب العام مجانب للصواب ومخالف للقانون لأن المشرع منح رئيس هيئة الرقابة الادارية مافة الصلاحيات الممنوحة للنائب العام.
وأيضا ردت الهيئة على ما ذكره المجلس بعدم خضوعه لها بأنه مخالف للقانون وفقا للمادة 25 ، كما ذكرت الهيئة أنها تستغرب لفظ نطلب منكم المبني على صيغة الأمر لجهة لا تخضع لهم.
