كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، عن قصور وتجاوزات حصلت بفروع مصرف التجاري الوطني والمصرف الزراعي الواقعة إدارتهم شرق البلاد.
وبحسب تقرير الهيئة لعام 2018 فإنه على الرغم من كثرة فروع المصارف المذكورة والتي بلغت 2154، لايزال هناك عدم التزام بمعايير الكثافة المصرفية، إضافة للتسيُب الإداري.
وذكرت الهيئة بأن هناك عدد من المشاريع المتعثرة والتي فشلت المصارف في استكمالها داخل أربع مناطق على الأقل دون اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص، وحول الخدمات المصرفية التي يقدمها التجاري الوطني والمصرف الزراعي، ذكر التقرير بأن مشاكل المنظومات القديمة وتوقفها عن العمل أدى إلى توقف الخدمات للعملاء وفاقم الأزمة.
وأضافت أن ضعف الرقابة الداخلية بالمصارف أدى إلى وجود عمليات تزوير واختلاس للأموال عبر الصكوك والسحب من حسابات الزبائن، بالإضافة إلى التأخر في معاملات منحة أرباب الأسر، الأمر الذي أدى إلى حرمان بعض الأسر من مخصصات النقد الأجنبي، وفق التقرير.
