اجتمع رئيس هيئة الرقابة الادارية سليمان الشنطي الأربعاء مع مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية ونائب مدير عام مصلحة الجمارك ومدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والصناعة، لمناقشة موضوع دخول البضائع المستوردة عبر منفذ رأس اجدير.
كما تم طرح ومناقشة مشكلة إقفال المعابر الحدودية من الجانب التونسي أمام حركة العبور (الترانزيت) باتجاه الأراضي الليبية.
يذكر أن اللجنة الشعبية العامة (سابقا) أصدرت القانون رقم (814) لسنة 2007 والقاضي بعدم السماح للبضائع ذات المنشأ الأجنبي بالعبور إلى ليبيا رغم صدور قرار من المجلس الرئاسي رقم (320) لسنة 2019 والذي يقضي بالاستثناء المؤقت لدخول السلع الموردة إلى ليبيا عن طريق المنافد البرية.
وقد أكّـد السيد رئيس الهيئة من خلال الاجتماع على ضرورة تظافر الجهود بين اللجان المشتركة لحلحلة جميع المشاكل و إزالة العراقيل أمام حركة العبور بين البلدين والامتثال إلى الاتفاقية الموقّـعة بين البلدين فيما يخص النقل البري.
