طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية” نصر علي حسن” رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني” فائز السراج “عبر رسالة موجهة له بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات و الإيعاز لوزارة الاقتصاد بضرورة وضع تسعيرة مناسبة لرغيف الخبز و لو لفترة محددة إلى حين تغيير سعر الصرف وفرض تنفيذها بعد ذلك من خلال الجهات المعنية وجهاز الحرس البلدي، ودراسة إعفاء سلعة القمح من الرسوم المقررة على النقد الأجنبي مع تسهيل عملية فتح الاعتمادات المستندية للشركة الوطنية للماطحن و الأعلاف المساهمة وذلك للوصول لنتائج ملموسة تخفف الأعباء عن المواطن.
وتضمنت الرسالة أن الهيئة تابعت الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز والدقيق المستخدم في صناعته وهي الاستمرار في عدم وجود أي مخزون استراتيجي من القمح الطري المستخدم في صناعة الدقيق الخاص بالخبز، وقرب نفاذ مخزون الشركة الوطنية المطاحن والأعلاف المساهمة من القمح وهذا الأمر سيؤدي إلى توقف مصانع الشركة الخاصة بالدقيق عن العمل وبالتالي إرتفاع سعر الرغيف الخبز مرة أخرى، بالإضافة إلى أنه يتم بيع رغيف الخبز بسعر 4 ارغفة بدينار واحد في حين أنه تم الإتفاق بين وزارة الاقتصاد و النقابة العامة المخابز وجهاز الحرس البلدي والشركة الوطنية المطاحن و الأعلاف المساهمة على بيع الرغيف زنة 150جم بسعر 5 أرغفة بدينار إلا أن نفاذ مخزون الشركة من القمح والدقيق حال دون الاستمرار في تنفيذ هذا الاتفاق والتباين الكبير في سعر ووزن وحجم رغيف الخبز من مخبر لأخر ومن منطقة لأخرى
