طالبت هيئة الرقابة الإدارية مصرف ليبيا المركزي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بشأن قراره الاخير المتعلق بتوزيع النقد الأجنبي على المواطنين للأغراض الشخصية ، مؤكدة ان أداء بعض المصارف التجارية بعد هذا الإجراء سيئة جداً من حيث معاملة المواطنين ومعاناتهم واهمال بعض المصارف لإنجاز برنامج المنحة المقررة لأرباب الاسر الليبية ، وغياب الآلية والتنسيق ما بين الفروع والإدارات العامة لإتمام إجراءات استلام وتسليم البطاقات الجاهزة للمواطنين.
وأضافت الهيئة أن العديد من الفروع لم تباشر في تنفيد ما جاء في منشور المركزي وخصوصاً المنطقة الجنوبية وذلك لعدم ربطها بمنظومة المصرف المركزي وهذا الأمر الذي سيُضيع فرصة الاستفادة لمواطني الجنوب وأيضاً التأخر في إحالة طلبات الشراء مابين الفروع المصرفية غير المربوطة بالمنظومة
كما أشارت الهيئة إلى عدم تقيد اغلب الإدارات العامة بتشكيل لجان للتظلمات وفق ما نص عليه المنشور لمعالجة المشاكل الناتجة عن أي خلل في تنفيذه ، وشروع بعض المصارف في قبول طلبات شراء العملة لغير زبائنها دون الاحكام في التقيد بالشروط اللازمة في تقديم الخدمات ، الامر الذي ترتب عليه وقوع حالات تزوير في صرف المستحقات وغيرها من المخالفات الأخرى.
ونبهت الهيئة إلى ضرورة أخد هذه الملاحظات بعين الإعتبار من قِبَل المصرف المركزي بما يضمن تحسين هذه الخدمة ورهن إيقاف العمل بالمنشور رقم (3/2017) بحصول كل الاسر الليبية المستهدفة بالمنحة المقررة وفق هذا المنشور.
