طالبت هيئة الرقابة الإدارية أمس الأحد المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة وحرس المنشآت النفطية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للحد من ظاهرة تهريب الوقود.
وقالت الهيئة إنها لاحظت ازدياد وتيرة عمليات تهريب الوقود وازدياد الكميات المسحوبة من شركات التوزيع نتيجة لتفاقم ظاهرة التهريب، الأمر الذي يعتبر مساسا بالأمن القومي للبلاد واستنزاف لمقدرات الشعب الليبي.
وطلبت الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة وتكليف كافة الأجهزة الأمنية والضبطية للقيام بمهامها داخل البلاد وعلى الحدود والمنافذ البرية والبحرية، واتخاذ كل ما شأنه وقف هذا النزيف في مصدر قوت الشعب الليبي.
