أكدت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها على الفيس بوك انها و من خلال متابعتها لأداء المصارف التجارية في مجال تنفيذها لمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم 7/2017 م بشأن الحوالات الخارجية لغرض العلاج والدراسة، تبين لها وجود العديد من المعوقات متمثلة في تأخر فروع المصارف في إحالةمعاملات الحصول على حوالات العلاج والدراسة إلى إداراتها العامة ،
وتأخر هذه الإدارات في الرد بشأنها ، وعدم وجود منظومة خاصة بإدخال بيانات الحوالات الخارجية ببعض فروع المصارف مما أثر سلباً في سرعة الإجراء والتنفيذ ، بالإضافة إلى عدم تقيد تلك المصارف بالشروط والضوابط المنظمة للحوالات الخارجية .
كما أشارت الهيئة انه من خلال متابعتها نقص الكادر الوظيفي المؤهل للعمل على تنفيذ حوالات العلاج والدراسة، وتأخر انجاز المعاملات لمدة تصل إلى عدة أشهر أحياناً.
و أوضحت أن كل ذلك يعكس سوء الخدمة المقدمة من كافة الإدارات المعنية بالمصارف التجارية مما ألحق الضرر بالمواطن والمصلحة العامة، الأمر الذي يجعل كل هذه الملاحظات مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهاولما تشكله الملاحظات المذكورة في اغلبها من مخالفات قانونية.
وذكرت الهيئة انها تلزم محافظ مصرف ليبيا المركزي باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمعالجة الملاحظات بما يضمن تحسين هذه الخدمات ، وإعادة النظر في الضوابط المنظمة للحوالات الخارجية .
