نفت ههيئة الرقابة الإدارية بطرابلس اليوم الاثنين صدور قرار من مجلس النواب في طرابلس بشأن فصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن الهيئة.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فإن ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا أخبار مغلوطة وليست قرارات رسمية، حيث أن الهدف من نشرها هو للعرض والمناقشة وليس التنفيذ.
وأوضحت الهيئة بأنه لايوجد قرار رسمي صادر عن مجلس النواب بطرابلس ولم يتم تعميمه وفق الإجراء الإداري المتبع، إضافة إلى عدم وروده إلى الهيئة.
ونوهت الهيئة إلى محاولات الزج بأسماء موظفيها في مظاهرات واعتصامات غوغائية الهدف منها عرقلة الإجراءات القانونية التي أصدرتها بشأن إعفاء مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من مهامه وتكليف بديلا عنه وهو حق أصيل يمكله رئيس الهيئة، وفق البيان.
وأشارت الهيئة إلى أنها لن يردعها أحد في إتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ مهامها إلا صحيح القانون بما يضمن التصدي للفساد المالي والإداري في الدولة دون استثناء لأحد.
