كشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها لعام 2017 بأن أغلب حالات التوظيف التي تمت في السنوات السابقة جرت دون عرضها على لجنة شؤون العاملين بالمخالفة.
كما كشفت الرقابة الإدارة في تقريرها عن ضعف المصادر المحلية في تغطية احتياجات السوق من المنتجات النفطية وانخفاض التوريدات الخارجية.
التقرير أوضح بأن الشركة لم تقم تحصيل ديونها المستحقة لدى الغير، ومحاباة في تسليم المركبات الالية لبعض العاملين بالشركة، بالإضافة إلى عدم مطالبة الشركة باسترجاع ممتلكاتها وعقاراتها المستغلة من قبل الغير.
