أكدت هيئة الرقابة الإدارية في تقرير نشرته اليوم السبت عن عمل منظومة المرتبات بالرقم الوطني لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية، أن المنظومة أظهرت فسادا كبيرا في بند المرتبات بالباب الأول من الميزانية العامة، مشيرة إلى أنها وفرت قرابة خمسة مليارات دينار سنويا.
وأوضحت الهيئة أنه قد تمّ من خلال المنظومة إيقاف أكثر من 100 ألف رقم وطني لديهم ازدواجية في أكثر من وظيفة وصلت إلى ثماني وظائف لبعض الأشخاص، كما تمّ إيقاف أكثر من 1700 رقم وطني من صغار السنّ “ما بين 10 إلى 18 سنة” كانوا يتقاضون مرتبات، إضافة إلى إيقاف أكثر من 15 ألف رقم وطني يخص كبار السن والمتقاعدين.
وكانت المرحلة الأولى من عمل المنظومة بإيقاف كل من لديهم ازدواجية في الوظائف، وكذلك صغار السن ممن يتقاضون مرتبات ولم تتجاوز أعمارهم السن القانونية، أما المرحلة الثانية فتضمنت إيقاف من يتقاضون مرتبات من الجهات العامة والممولة من الخزانة وفي نفس الوقت يتقاضون مرتبات من جهات خاصة كالشركات وفائض الملاكات والحوافظ الاستثمارية، أو يتقاضون مِنَحاً من الجامعات والمعاهد وكذلك المنح الدراسية في الخارج، إضافة إلى إيقاف الذين يتقاضون مرتبات في السفارات والمكاتب بالخارج.
وأشارت الهيئة إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء المنظومة قد تحقق من خلال توفير الأموال وخفض مخصصات بند المرتبات من 24 مليار إلى 19 مليار سنوياً، كما أسهمت المنظومة بشكل كبير في خلق فرص عمل للكوادر الوطنية والباحثين عن عمل من الشباب وإقحامهم في مؤسسات الدولة.
