الرقابة الإدارية : وجود مبالغة في قرارات وزارة الخارجية وحصة المصرف الليبي الخارجي من التوزيعات النقدية 60 مليون دولار

أصدرت الإدارة العامة للرقابة الخارجية بهيئة الرقابة الإدارية تقريرها عن الربع الثالث لسنة 2017 اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية

وكشفت الهيئة في تقريرها عن نتائج تقييم أداء وزارة الخارجية مستندة على مراجعة القرارات الصادرة عن وزير الخارجية بحكومة الوفاق، وحصر ومتابعة العاملين بعقود محلية والتزام السفارات بالنظم والتشريعات في قرارات التعاقد مع موظفين محلين الى جانب تقييم أداء لجنة شؤون الايفاد، ومتابعة وتقييم أداء اللجنة للعالج بالخارج بالإضافة الى حصر الجوازات الدبلوماسية ومدى التزام الوزارة في تطبيق النظم والتشريعات بخصوص منحها

وقالت الهيئة في التقرير بأنها وجدت عدم التزام وزارة الخارجية إحالة صور عن قرارات وزير الخارجية مخالفة بذلك نص المادة 50 بالقانون 20 لسنة 2013، وعدم الرد على مراسلاتها مضيفة بأن وزير الخارجية قد أصدر 275 خلال الفترة من 1/7/2017وحتي 30/9/2017

وبينت الهيئة من خلال متابعتها وجود مبالغة في إصدار قرارات ايفاد في مهام رسمية بلغت 136 قرار إيفاد يشمل 293 موظف بالمخالفة لنص المادة 7 بلائحة الايفاد والمبيت رقم 751 لسنة 2017 التي نصت على اختصار قرارات الايفاد على الحالات الضرورية مضيفة بوجود قرارات ايفاد في مهام رسمية دون الإفصاح عن سبب وطبيعة المهمة، والتوسع في منح إجازة بدون مرتب دون العرض على لجنة شؤون الموظفين بالإضافة الى ما قالت أنه حجب لقراري ايفاد الأول برقم 856 لسنة 2017 بشان ايفاد 112 موظف للعمل خارجا والثاني رقم 713 لسنة 2017 بشان ايفاد 42 موظف ارتباط أمني من جهاز المخابرات الى جانب عدد من النقاط الأخرى تناولها التقرير

وأضافت الهيئة حول عمل السفارات والقنصليات بالخارج بأنه لم يتم موافاتها بكشوفات العاملين بالعقود المحلية بالسفارات والقنصليات بالخارج، وعدم قيام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة بحفظ صورة من عقود تشغيل العاملين بعقود محلية بالخارج، كما بينت قيمة المرتبات المحالة من وزارة الخارجية للسفارات بالخارج المخصصة للعاملين بعقود محلية بحوالي “4،191،719،000” مليون دينار ليبي شهريا الامر الذي وصفته الدولة عبئ مالي على الدولة الليبية حسب التقرير

التقرير تناول وضع لجنة شؤون الايفاد التي قالت بأنه وظيفة امين سر اللجنة شاغرة، وأن الهيئة طالبت رئيس قسم الإحصاء بعدد من الإجراءات أهما صور من قرار تشكيل اللجنة ومحاضر الاجتماعات وبرقيات العودة لمن انتهت مدة عملهم بالخارج، كما وضحت عديد الملاحظات عن عمل اللجنة كامتناع إدارة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس قسم القيودات عن موافاتها بالمستندات المتعلقة بلجنة شؤون الايفاد

الهيئة قيمت وتابعت الاستثمارات الليبية بالخارج وبدأت من “جمعية الدعوة الإسلامية ” التي تدار بلجنة تسييريه شكلت لها بقرار صادر عن المؤتمر الوطني العام برقم 15 لسنة 2016 مضيفةً بانها أصدرت 76 قرارا خلال الربع الثالث مضيفةً بان اللجنة التسييريه لم تعقد أي اجتماع لها خلال الربع الثالث وتناول التقرير بعد الجوانب المتعلقة بأصول الجمعية والمرافق واللجان التابعة لها وحسابات الجمعية التي قالت الهيئة بأنها لم تتسلم أي مستندات بشأنها من قبل إدارة الشؤون المالية، مضيفةً بأن قيمة مرتبات الموظفين بالجمعية بلغ “566،896،658″خمسمائة وستة وستون الفا وثمانمائة وتسعة وستون دينار

وتابعت الهيئة تقريرها بتقييم ومتابعة عمل المصرف الليبي الخارجي حيث قالت توجد مساهمات للمصرف في دول دولية وعربية وافريقية واسيوية وأوروبية حيث بلغت التوزيعات النقدية في شكل أرباح حتي تاريخ 30/9/2018 بحسب الهيئة بلغت حوالي 66.772.000 مليون دولار

ووضحت هيئة الرقابة الإدارية جدولا خاصاً بالتوزيعات المستلمة خلال عامي 2010 وحتي 2017.