نشر مكتب الشؤون الإعلامية بهيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب اليوم الأحد بياناً حول نتائج عمل لجنة الإزدواج الوظيفي بالهيئة الرقابة الإدارية، والذي أوضح أنه وخلال سنة 2018 تم حصر 27954 موظف تابع لجهات عامة وقطاعات ممولة من الخزانة العامة ثبت أن لديهم ازدواج وظيفي والبعض منهم تكررت أسماءهم وأرقامهم الوطنية نتيجة أخطاء وإهمال من جهات أعمالهم.
وتابعت الهيئة في بيانها أنا في نفس الفترة قام عدد 2002 موظف بتسوية أوضاعم وبلغت القيمة المصروفة لهم بالمخالفة 19 مليون و846 ألف دينار، وكشف التقرير أنه قد بلغت قيمة المبالغ المستقطعة من الجهات الممولة من الخزانة العامة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي بالمخالفة لمن ثبت أن لديهم ازدواج وظيفي 990 ألف دينار لصندوق الضمان الاجتماعي، و65 ألف دينار لصندوق التضامن.
وأضافت الهيئة أنه قد تم إيقاف عدد 2216 موظف لديهم ازدواج وظيفي عام 2017 ، أما بالنسبة لعام 2018 فقد تم ايقاف 1256 موظف، وضبط 5952 موظف تابعين لجهات عامة لديهم ازدواج وظيفي مع وزارة الدفاع، كما أوضحت أنه ومن خلال الكشوفات المصرفية تبين للجنة أن هناك ما يقارب 850 موظف يتقاضون أكثر من مرتب من خزانة الدولة ولديهم ازدواج وظيفي مع وزارة الدفاع، وذكر البيان أن هناك من يتقاضى مرتبين من ذات الوزارة.
وتابعت أنه قد بلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بفسخ عقودهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية 169 موظف وبلغت القيمة المصروفة لهم بالمخالفة 2 مليون و497 الف دينار ليبي، وقد قامت اللجنة بإقفال أكثر من 1000 حساب مصرفي جاري بمختلف المصارف التجارية لمن ثبت أن لديهم ازدواج وظيفي كإجراء احترازي ، كما قامت بإحالة 95 منظومة بيانات خاصة بموظفي الدولة بجهات عامة إلى مركز التوثيق والمعلومات لإدخالها بمنظومة الجهاز الإداري.
وأشارت الهيئة في ختام بيانها أنه قد تم تصميم منظومة خاصة بحصر وضبط حالات الازدواج الوظيفي بالجهات العامة للدولة، كما ذكرت اللجنة أنها تحصلت على بوابة خاصة بالرقم الوطني يتم من خلالها التأكد من عدم وجود ازدواجية.
