بحسب ما تم ذكره من قبل الرقابة الإدارية فإنه من 2011 وحتى 2025 تم إثبات أن قطاع النفط يعاني من انفصال رقابي مع تراكم ديونه.
وفيما يتعلق بوضع الإيرادات خلال 2025 ذكرت الرقابة بأنه هُناك ارتفاع في إيرادات النفط إلى ما يقارب 22 مليار دولار رغم انخفاض متوسط أسعار خام برنت، والارتفاع في النفطية يؤكد أن الخلل في إدارة الموارد وليس غياب الميزانية.
وأضافت الرقابة: مؤسسة النفط استلمت ميزانيات استثنائية تجاوزت 56 مليار دينار لزيادة الإنتاج دون تحقيق أهداف، ورغم التدفقات المالية الضخمة استمر تراكم ديون مؤسسة النفط إلى أكثر من 31 مليار دينار
كما حملت الرقابة الإدارية ديوان المحاسبة مسؤولية القصور في تتبع مواطن الخلل في صرف الميزانيات الاستثنائية لمؤسسة النفط.
